رام الله - الحياة الجديدة- نشرت مجلة Arbitration: The International Journal of Arbitration, Mediation, and Dispute Management البريطانية الدولية بحثاً محكماً للدكتور إيهاب عمرو حول استخدام الوساطة الإلكترونية في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وفقاً للقواعد المتبعة في نشر الأبحاث العلمية المحكمة. وجاء البحث المذكور على شكل دراسة مقارنة بين دول مختلفة في العالم من ناحية نظرية ومن ناحية عملية، ما يشمل الولايات المتحدة، وإيطاليا، واليونان، وسويسرا، وهنغاريا، وسلوفينيا. واستند عمرو في البحث المذكور إلى مصادر ومراجع بعدة لغات أجنبية كالإنجليزية، والألمانية، والإيطالية، واليونانية، والهنغارية.
وتناول البحث المذكورتوضيح مفهوم الوساطة الإلكترونية كوسيلة من وسائل تسوية المنازعات المدنية والتجارية، سواء كانت محلية أو دولية، خاصة المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بين المستهلكين والتجار بواسطة الإنترنت،كأحد عقود التجارة الإلكترونية والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي. كما أشار إلى بعض المنصات الخاصة بمراكز تسوية المنازعات بوسائط إلكترونية في دول مختلفة والتي تعمل على تسوية أية منازعات مدنية أو تجارية من خلال الوساطة الإلكترونية.
ونوَّه عمرو إلى التحديات التي تواجه استخدام الوساطة الإلكترونية، أهمها عدم وجود إطار قانوني واضح في بعض الدول ينظم عملية الوساطة تلك، ناهيك عن الإشكاليات العملية الناشئة عن صعوبة تنفيذ اتفاقات التسوية الناشئة عن الوساطة الإلكترونية في المحاكم الوطنية في بعض دول العالم نظراً لغياب الإطار القانوني الناظم.
وخلص البحث إلى أن الوساطة الإلكترونية تعد وسيلة فعالة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، خاصة الإلكترونية منها، ما يشمل المنازعات الناشئة عن عقود المستهلكين، سواء تعلق الأمر بمنازعات محلية أو دولية.
وأوصى عمرو في نهاية البحث بضرورة توفير حماية أكبر للمستهلكين عندما يتعاقدون بواسطة الإنترنت. ويشمل ذلك، من ضمن أمور أخرى، إجراء تعديلات تشريعية في مختلف الدول سواء كانت تتبع النظام الأنجلوسكسوني أو تتبع النظام اللاتيني، لضمان تسوية المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية من خلال الوساطة الإلكترونية. إضافة إلى توفير الحماية القضائية في هذا النوع من عقود التجارة الإلكترونية عند تسويتها من خلال الوساطة.
.jpg)
