أفاد مصدر بالحكومة الفرنسية، أمس الاثنين، أن بلاده قد تلجأ لفرض الإقامة الجبرية على الضالعين في "شبكات جهادية سورية وعراقية"، وقد تخضعهم لطلب تأشيرة عودة إلى فرنسا.

وقال إن "خلق هذا الإجراء وهذه الشروط تفرض بالمقابل مراجعة الدستور".

ويأتي ذلك في إطار إجراءات أمنية تسعى فرنسا لاتخاذها عقب الهجمات الدامية التي ضربت باريس، الجمعة الماضي، وأوقعت 129 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.

المصدر: فرانس24