رام الله – الحياة الجديدة - أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الاثنين، على أهمية إدماج النوع الاجتماعي في كافة الخطط الإستراتيجية والسياسات الحكومية، لا سيما الاقتصادية منها، جاء ذلك خلال افتتاحها لورشة عمل بعنوان" نحو تحقيق تعاون وتنسيق أفضل بين وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني ووحدات النوع الاجتماعي في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية".

وشددت الوزيرة على حتمية وفعالية التنسيق  بين كافة  الدوائر في القطاع الحكومي و على كافة المستويات ومدى  انعكاساته على التنسيق مع القطاع الخاص بما يخدم عملية التنمية الشاملة، مشيرةً إلى أن تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية واحدة من  أهم أهداف التنمية الاقتصادية.

وقالت عودة" هناك ارتباط وثيق بين إسهام المرأة في البناء المجتمعي والمشاركة الاقتصادية. حيث تبلغ نسبة البطالة بين النساء  بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 38.4% في العام 2014 وترتفع نسبة البطالة لدى النساء الحاصلات على 13 سنة دراسية فأعلى، وهنا يجب أن نقف عند هذه الأرقام ليتسنى لنا سويا خلق سياسات وبرامج لزيادة مشاركة المرأة في العجلة الاقتصادية."

وبينت الوزيرة أن الوزارة تسعى للعمل على إزالة كافة العوائق التي تمنع إدماج النوع الاجتماعي كما تسعى إلى خلق بيئة ممكنة لدمج النساء في العملية الاقتصادية، معربةً عن دعمها لوحدة النوع الاجتماعي في الوزارة وأنشطتها الرامية إلى إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج والأنشطة بحيث تمكنها من ان تكون نموذجا فاعلا وناجحا يحتذي به.

وعبرت الوزيرة عن شكرها للقائمين على برنامج تطوير القطاع الخاص الممول من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي و التنمية (BMZ) والمنفذ من قبل (GIZ).

بدوره أكد  ممثل ال GIZ كرستيان زايتلينجر على، أن تحقيق المساواة بين النساء و الرجال و إدماج النوع الاجتماعي، هو من أولويات الحكومة الفلسطينية  بوزاراتها المختلفة وأحد الأهداف المهمة لدولة ألمانيا الاتحادية.

وأشار زايتلينجر إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن أنشطة المرحلة الثالثة من برنامج تطوير القطاع الخاص الممول من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي و التنمية (BMZ)والمنفذ من قبل ((GIZ .

وقال زايتلينجر أنه لتحقيق تنمية اقتصادية لابد من تفعيل مشاركة المرأة و التي تشكل 50% من المجتمع. و لمعالجة مختلف القضايا المتعلقة – على سبيل المثال- خلق فرص عمل و تقليل البطالة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل لابد إن تتكاتف الجهود بين القطاع الحكومي و الممثلين القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني.