شهدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بالعاصمة المصرية القاهرة، مؤخرا، قضية خلع، طالب خلالها الزوج زوجته، بردّ مليوني جنيه و400 ألف، أنفقها عليها، بعد أن أسس لها مشروعا تجاريا بناء على طلبها.

وجاء تأسيس المشروع التجاري تحت بند "مقدم الصداق"، وبأنها مبالغ مالية يشملها المهر، حسبما ذكر الزوج الذي أكد على تحرير عقد مع الزوجة، يشترط رد المبلغ المذكر بجانب المهر حال طلبها الطلاق.

وحسبما ذكر موقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فإن الزوج تقدم بمستندات إلى المحكمة، تثبت أن الخلافات بين الطرفين متعلقة بسلوك الزوجة، وبأنه وفّر لها كافة متطلباتها.

ونقلت الصحيفة عن الزوج قوله، إن دعوى الزوجة يعني رفضها في الاستمرار بالحياة الزوجية، لافتا إلى أنها حاولت التحايل للإضرار به، رغم الدعم والتضحيات التي قدمها.

وكالات