الحياة الجديدة- أعلنت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، أنها بصدد بدأ حملة تطعيم داخل السجون، بما في ذلك الأسرى الفلسطينيين، بدءًا من الأسبوع المقبل.

وقال وزير الصحة في دولة الاحتلال، يولي إدلشتاين، إنه سيتم تطيعم طواقم مصلحة السجون الإسرائيلية باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، على أن تبدأ حملة تطعيم السجناء، ومن ضمنهم الأسرى الفلسطينيين، خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف الوزير الاسرائيلي في تصريح: "إن جهاز الصحة الإسرائيلي "سيبدأ بتطعيم الأسرى الأمنيين الفلسطينيين بفيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل"، وكرر تصريحاته في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة، في الولايات المتحدة (NPR)".

وقال: "يجب تطعيم الجميع. إذا امتنعنا من تطعيم أسير معين - سنضطر إلى إنفاق عليه لدفع تكاليف علاجات طبية مستقبلية، بما يشمل التنفس الاصطناعي، وأنفاق جهاز ECMO".

يأتي ذلك بعد إعلان وزير جيش الاحتلال، أمير أوحانا، أنه لا ينوي السماح بتطعيم السجناء "في الوقت الحالي"، حيث أصدر في 24 كانون الأول الماضي، تعليمات لمصلحة السجون بعدم تطعيم السجناء، حيث قال في بيان رسمي أصدره مكتبه وفق صحيفة "هآرتس": "لا يجب تطعيم الأسرى الأمنيين دون تصريح وبالتماشي مع تقديم اللقاحات لعامة الناس". 

وكان نادي الأسير أعلن، مساء اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بين صفوف الأسرى في سجن "ريمون" إلى 31 إصابة، لتتجاوز عدد الإصابات في صفوف الأسرى منذ بداية انتشار الوباء، إلى أكثر من (245) إصابة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين دعت، منظمة الصحة العالمية، بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق للاطلاع على الأوضاع الصحية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال، والمجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة والصليب الاحمر الدولي، لاتخاذ ما يلزم لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على الالتزام بتحمل مسؤولياتها وواجباتها القانونية تجاه الأسرى، وحمايتهم من الأمراض.

واعتبرت أن ما تقوم به سلطات الاحتلال، وسياساتها العنصرية والتمييزية، ضد الاسرى، والاهمال الصحي المتعمد، لامتهان حقوقهم داخل المعتقلات، محاولات لاغتيالهم واعدامهم البطيء وحرمانهم من حقهم بالحياة والصحة، بما يشكل جريمة حرب، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

يُشار إلى أن إدارة سجن الاحتلال تحتكر رواية الوباء، الأمر الذي يفرض ضرورة الضغط على الاحتلال لوجود لجنة دولية محايدة تشرف على الأوضاع الصحية للأسرى.