نابلس– الحياة الجديدة– رومل شحرور السويطي- تفاوتت وجهات نظر مواطنين ومنهم أخصائيون مجتمعيون، في تقييم نسبة "الطلاق" خلال العام المنصرم 2019، وفيما ذهب بعضهم الى أنها نسبة عادية، رأى البعض الآخر انها نسبة تثير المخاوف ولو بنسبة قليلة، لا سيما على ضوء ما يمكن وصفه بالتفكك الاجتماعي الذي تعاني منه بعض الأسر، حسب ما يقول بعضهم، فيما دعا آخرون الى عقد دورات للمقبلين على الزواج.

ووفق التقرير الاحصائي السنوي لديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية في فلسطين لعام 2019 الذي حصلت "الحياة الجديدة" على نسخة منه، فقد بلغ المجموع العام لحالات الزواج في الضفة 27572 حالة، بينما في عام 2018  بلغت  27972 أقل من العام الماضي بـ 400 حالة.

اما حالات الطلاق سنة 2019 فقد بلغت 5339 حالة منها 2660 قبل الدخول و2679 بعد الدخول وبذلك يكون الطلاق ارتفع خلال 2019 الى 5339 حالة بعد ان كان العام الماضي 5241  اي بفارق 98 حالة زيادة عن العام الماضي 2018.

وأعرب المقدم منتصر برهم مدير حماية الاسرة والأحداث في شرطة نابلس عن اعتقاده بوجود ما يمكن وصفه بالتفكك الأسري داخل مجتمعنا ولو بنسبة غير خطيرة لكنها بمثابة ناقوس خطر يجب أخذه بعين الحسبان، موضحا أن من أسبابه ما وصفها بـ "النرجسية" وكذلك الانانية وغلبة المزاج على النفس التي تساهم في تدمير أسمى ما في العلاقات الزوجية التي سرعان ما تنهار بفعل صفات احد الزوجين، أو كلاهما، وانتصار هوى النفس لأحدهم ورغبته في أن تكون له السيطرة على حساب تماسك واستمرار بناء الاسرة.

وقال ان الارتفاع في نسب الطلاق حتى لو كانت نسبتها في نظر البعض "معقولة" الا أنها تفرض عدة تساؤلات، من بينها "هل أصبحت نسبة كبيرة من الناس سيئة ولا يمكن التعايش معها، وهل أصبحت النسبة العالية من الناس قليلي الصبر والتحمل وسريعي الانفعال واتخاذ القرارات؟".

وأضاف برهم: "هل حالات الزواج غير مبنية على الود والتفاهم ومبنية على نظرة مادية ومصالح ضيقة، وهل "الحرية الزائدة" والانفتاح ووسائل التكنولوجيا ادت إلى انهيار القيم والأخلاق والتربية، وهل الاختلاط غير المبني على حدود هو السبب، وهل للدراما التلفزيونية وما تعرضه من قصص أدى بنا للتقليد وتقبل فكرة الخيانة وبالتالي ترتفع نسبة الطلاق، وهل للثقافات الأخرى دور في كل ما يحدث، وهل البعد عن الدين والزواج المبكر سبب فيما نحن فيه؟".

 وقال: "قد يكون كل ما ذكر من تساؤلات هي أسباب فعليه للطلاق وبالتالي التفكك الأسري، وهنا لا بد من أن نكون منصفين، فلا تقع مسؤولية الطلاق على المرأة وحدها ولا على الرجل وحده، فهناك رجال لا يمكن العيش معهم، من حيث صعوبة المراس، والمزاج السيئ. والبخل المفرط، والتفرد بحياته خارج بيته، رجال غير لطيفي المعشر، فيظلم زوجته وأهل زوجته، وقد يكون أيضا خائن للعشرة مع زوجته، مقارن ومفضل كل نساء العالم على زوجته، وايضا هناك نساء تعشق النكد وتبذل الغالي والرخيص من أجل لحظة نكد واحدة، كئيبة المزاج دائما غير لطيفة المعشر، عيونها دائما لما هو خارج بيتها، يغريها ما لدى الآخرين ولو كان سيئا، طائشة السلوك، تعشق القيل والقال، ظالمة لزوجها وأهله، هنا يصبح لا بد من الطلاق والانفصال. وقال: "على ضوء كل ما ذكر آنفا ينبغي أن نبني الأحكام في مثل هذه القضية الخطيرة".

وأوضح برهم أن هناك في محافظة جنين مبادرة فريدة من نوعها وهي اعطاء دورات للمقبلين على الزواج بالشراكة مع المحكمة الشرعية والجهات ذات الاختصاص.

ودعو المواطن جمال حامد حمايل الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها "المحاكم الشرعية" الى عمل دورات تثقيف للمقبلين على الزواج لكلا الجنسين. ليفهم كل طرف حقوقه و واجباته.

ويتفق عبد الله حواري مع ما ذهب اليه جمال حمايل، ويؤكد على أهمية التوعية وعمل دورات للمقبلين على الزواج بمعرفة كل زوج (الزوج والزوجة ) ما له من حقوق وما عليه من واجبات، واستعراض نماذج من التجارب الناجحة أمامهم، معربا عن اعتقاده أن هناك دورا مهما في هذا المجال يقع على عاتق المجتمع وخاصة الدعاة ورجال الاصلاح، ولا ينبغي أن ننتظر الحكومة حتى تقوم به.

ويقول عمار خليل من نابلس ان من الآفات التي تنعكس سلبًا على حياة الزوجين، وتؤدي في نهاية المطاف في كثير من الأحيان إلى وقوع الطلاق بين الأزواج "الغيرة الزائدة"، وقال ان الإفراط في الغيرة من أكبر أسباب الطلاق؛ نظرًا لما يترتب عليه من انعدام الثقة بين الزوجين، ولذلك قال أحد الصالحين وهو يوصي ابنتَه التي كانت تتهيَّأ لدخول حياتها الزوجية: "إياكِ والغيرة؛ فإنها مفتاح الطلاق، وإياك وكثرة العتب؛ فإنه يورث البغضاء".

ويقول الناشط الاجتماعي حمزة ذباينة ان من أسباب الانفصال أن ذوي العروسين وبعد الموافقة مباشرة، يقومان بعقد القَران، ولا يحاول الطرفان وخاصة ذوي الفتاة التحري عن أخلاق الشاب وعن ظروف أسرته الداخلية وطباعهم، فليس كافيا أن يكون الشاب نقيا أمنيا أو أخلاقيا، لكن ربما يكون بخيلا أو حاد الطّباع عصبي المزاج عنيفا في التعامل مع زوجته، وربما لديه مفاهيم خاطئة حول العلاقة السليمة بينه وبين زوجته من جهة وبينه وبين والديه من جهة أخرى، وانه مستعد ان يظلم زوجته من أجل والديه بحجة طاعته لهما وهما "ظالمان"، أو لديه مرض نفسي او جسدي، وعندما تكتشف الزوجة ذلك تبدأ النزاعات، وما نخشاه على الفتاة من الشاب، ايضا نخشاه على الشاب من الفتاة.  

واعتبر المواطن رضوان ثابت من بيت دجن ان من أهم المقصرين في هذا الموضوع العلماء والدعاة والمحامون الشرعيون، وقال: "على هؤلاء يقع دور مجتمعي كبير في الاصلاح، وكذلك اللوم يقع على عاتق الأهل لتدخلهم في شؤون الازواج، وكذلك في قانون الاحوال الشخصية، وخاصة التفريق للنزاع والشقاق"، حسب قوله.

ودعت سائدة عبد القادر الى عمل اختبارات إلزامية للشاب والفتاة المقبلين على الزواج. ويخضعونهم لأسئلة تكون مدروسة من قبل متخصصين علميا ودينيا واجتماعيا، وحسب النتائج يقررون نسبة احتمالية نجاح زواجهم من عدمه، وبناء عليه يتم عقد القران من عدمه، أو على الأقل اعلان نتيجة الفحص للعروسين وذويهما، ليقرروا عقد الزواج من عدمه ويتحملوا المسؤولية.

موضحة أن هذا الأمر، اهم من فحص التلاسيميا وغيره، لان انجاب اطفال معاقين فكريا اصعب واخطر بكثير – عفوا على التعبير – أخطر من المعاقين جسديا.

ووافق معن نابلسي، سائدة عبد القادر فيما ذهبت اليه، وقال: ان الحكومة الالمانية ومنذ فترة طويلة قامت وبإشراف متخصصين في كافة المجالات بعمل اختبارات للمقبلين على الزواج قبل الموافقة على زواجهم.

ويؤكد أمين صادق ان تقليد ما نشاهده في الدراما العربية، والتبذير في الاعراس والتي يتحملها العريس ويحمل بسببها ديون بعد الزواج يتسبب في النكد وتبدأ معها الضغوطات التي تساهم بالطلاق.