ينبغي للمستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، ان يعلن عن عجز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن اداء مهامه. العجز ليس محفوظا فقط وحصريا على الحالة الطبية الصعبة، مثلما كان في حالة رئيس الوزراء ارئيل شارون. وقد سبق للمحكمة أن عنيت بالمسألة في الماضي حين تناولت التماسا رفع اليها في محاولة للفرض على المستشار القانوني في حينه أن يقضي بان رئيس الوزراء الخاضع للتحقيق ايهود اولمرت عاجز عن اداء مهامه. فقضى القضاة بانه في حالات شاذة من التحقيقات الجنائية، فان أداء رئيس الوزراء سيضر بشدة بقدرته على ادارة التحقيق وسيضطر المستشار القانوني للاعلان عن عجزه.
أما الوضع الان فأخطر باضعاف: فلا يدور الحديث عن التحقيقات بل عن مرحلة المحاكمة ذاتها، ورئيس الوزراء يفعل كل ما في وسعه ليخرب على قدرة ادارة الملف الجنائي ضده. يوظف نتنياهو جل نشاطه في محاولات لنزع الشرعية عن الادعاء العام، الشرطة، بل واحيانا عن المحكمة التي تبحث في قضيته. وهو يستخدم المقدرات العامة، ولا سيما جهاز الناطق والعلاقات العامة، في ادارة قضاياه الخاصة. وهو يرفض بثبات التوقيع على تصريح مشفوع بالقسم عن تضارب المصالح، رغم أنه وعد في حينه من خلال وكيله القانوني محكمة العدل العليا، في اثناء البحث في قانونية الاتفاق الائتلافي وولايته كرئيس للوزراء تحت لائحة الاتهام.
ان تضارب المصالح الحاد الذي يعيش فيه نتنياهو يمنعه من أن يدير الدولة، والامر واضح في انعدام الاداء العام، ولا سيما في مجال مكافحة الكورونا. فنسبة الاصابة، عدد المرضى في اوضاع صعبة والوفيات – كل هذه ترتفع باستمرار، ولكنها لا تعالج بسبب اعتبارات غير موضوعية مثل البقاء السياسي لرئيس الوزراء، تواريخ ادارة الاثباتات والمظاهرات في بلفور. ان مصلحة الجمهور ليست اعتبارا يقف امام ناظر نتنياهو، ولهذا فان ثقة الجمهور واستعداده للتعاون مع خطوات الحكومة توجد في درك اسفل غير مسبوق.
يقضي القانون بانه في حالة العجز يدخل القائم باعمال رئيس الوزراء (اليوم، رئيس الوزراء البديل) الى منصبه، وبعد مئة يوم يصبح العجز المؤقت دائما، وعندها تستقيل الحكومة. وفي حالة عدم قيام حكومة اخرى بدلا منها، تجرى انتخابات. ولكن، ينبغي الامر بانه بدون نتنياهو ستخرج الساحة السياسية من الدوامة الخطيرة التي علقت فيها وستعرف كيف تعالج المشاكل التي تشغل بال الجمهور حقا.
