بيروت- الحياة الجديدة- هلا سلامة- حذرت الهيئات الاقتصادية في لبنان من التراخي أكثر في تنفيذ الإصلاحات واتخاذ القرارات الملحة في سبيل إنقاذ لبنان واقتصاده، معتبرة في بيان لها أن لبنان لا يزال يختزن الإمكانيات الكفيلة بإعادته إلى طريق التعافي، إذا أحسن التعاطي معها وإدارتها.
الهيئات الاقتصادية التي عقدت اجتماعها أمس الإثنين في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة كافة أعضائها شددت في بيان لها على ضرورة عدم إضاعة الوقت واستغلال كل دقيقة لمنع الأمور من الخروج عن السيطرة، وكذلك إبعاد كل الملفات الخلافية التي تحرف الاهتمام عن الأهداف الأساسية.
واعتبرت ان الكلام ومهما كثر لا يجدي نفعا ولا يحلّ المشكلات، فالمطلوب إلى جانب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أفعال صلبة وهادفة تحاكي صلب الأزمة، عبر اتخاذ إجراءات وقرارات من شأنها تخفيف الضغوطات الحيايتة والمعيشية عن المواطنين.
وتساءلت الهيئات عن المانع من اتخاذ قرارات شجاعة في عدد من الملفات ذات الأولوية القصوى والتي من شأنها إعادة الثقة بالدولة، ومنها:
- منع التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية والتشدد في مراقبة البضائع على المعابر الشرعية والمرافئ والمطار.
- إنجاز التعيينات القضائية، بما يضمن استقلالية القضاء وفعاليته.
- إقفال المؤسسات غير الشرعية التي باتت تشكل نحو 35 في المئة من الاقتصاد الوطني.
- الانتهاء فورا من كل ما له علاقة بملف الكهرباء ومن ضمن الشروط التي تحترم الشفافية وتحفظ المال العام، لا سيما إنشاء معامل إنتاج وإجراء تعيين مجلس إدراة لمؤسسة الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة.
- المباشرة بإجراء إصلاحات جذرية في مالية الدولة.
- إجراء إصلاحات قطاعية تتعلق بالاتصالات ومختلف القطاعات الخدماتية التي تديرها الدولة.
- البدء بالعمل الجدي لإصلاح القطاع العام.
وسألت الهيئات الاقتصادية إذا ما كان القيام بهذه الأمور يساعد في التصدي للأزمة ووضع الأمور على المسار الصحيح وكذلك تحسين صورة لبنان أمام المجتمع الدولي أو العكس مؤكدة إنه "هنا يكمن الإنجاز الحقيقي الذي يمكن الاعتزاز به والبناء عليه لقيامة لبنان".
كما شددت على أن أوضاع البلد لن تستقيم من دون هذه الإجراءات والإصلاحات إذ دفع لبنان واللبنانيون أثمانا باهظة جراء عدم القيام بها، وإن الاستمرار بمقاومتها والامتناع عن القيام بها ستكون له تداعيات كارثية"، علما أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية كبيرة في ظل دين في الخزينة العامة لامس 100 مليار دولار وعملة وطنية هوت قيمتها أمام الدولار الذي ارتفع خلال الأشهر الأخيرة حتى وصل لحدود الخمسة آلاف ليرة ما تسبب بغلاء كبير في أسعار السلع لا سيما الأساسية منها وفقدان الرواتب 70% من قيمتها وانهيار في القطاعات الإنتاجية أدى إلى بطالة أودت بأكثر من 50% من اللبنانيين إلى بيوتهم.
