أدانت محكمة إسرائيلية شرطية من "حرس الحدود" أطلقت النار على فتى في القدس بهدف التسلية، بتهم مخففة تمهيدًا لتبرئة شرطيين آخرين شاركاها الجريمة.
وأطلقت الشرطية الإسرائيلية (21 عامًا) رصاصًا معدنيًا مغلفًا بالمطاط على الفتى وأصابته في ظهره، قرب حاجز الزعيم في القدس المحتلة، رغم أنه كان يسير مبتعدًا كما طُلب منه، ولم يكن يُشكل أي خطر عليها. وقد أدانتها المحكمة الإسرائيلية بالاعتداء وتشويش إجراءات المحكمة واستخدام متهور ومهمل للسلاح، فقط، وذلك بموجب صفقة ادّعاء صودق عليها يوم أمس الإثنين.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، فإن النيابة الإسرائيلية لم توجه لشرطيين تواجدا على الحاجز أي تهمة في نهاية الأمر. وتتراوح العقوبة على كل واحدة من المخالفات التي أدينت بها الشرطية، بين سنتين إلى ثلاث سنوات سجن كحد أقصى.
وفي البداية جرى اتهام الشرطية بإطلاق النار لوحدها على الفلسطيني بهدف التسلية. وبعد ذلك، جرى تعديل لائحة الاتهام بذريعة صعوبة إثبات أنها كانت الوحيدة التي أطلقت النار، رغم أن أفراد الشرطة الآخرين قالوا إنها هي من أطلقت النار.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على التحقيق أن السلاح الذي أطلقت منه الرصاصة كان مسجلًا على اسمها، ومع ذلك، فإن فتح التحقيق بعد نحو عام من الحادث جعل التحقيق صعبًا، وادّعت وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش) التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلي أنه لا توجد أدلة كافية لمقاضاة أفراد الشرطة الآخرين.*
وأشارت هآرتس إلى أن إثارة هذا الملف جاء بعد قيام القناة (13) ببث شريط فيديو يوثق الجريمة ويسمع فيه أفراد شرطة حرس الحدود وهم يصرخون بالفتى "ابتعد من هنا، اركض" وفيما كان يبتعد عنهم، تم إطلاق عيار ناري على ظهره، فسقط أرضًا.

وكالات