رام الله – الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش - اقترح معهد ابحاث السياسات الاقتصادية "ماس" السياسات الممكنة التي تحد من الاثار السلبية للكورونا وقيود الاحتلال على القطاعات رئيسية"العمالة، الصناعة، التجارة الداخلية، ضمانات القروض، القطاع الاجتماعي، الصحة، والمالية العامة، مشددا على ضرورة اعادة تخطيط الانفاق حسب الاولويات- وترشيد الانفاق على النفقات الجارية (غير الرواتب)- زيادة الالتزام الضريبي عبر التوسع الافقي والحد من التهرب والتهريب. والاعلان عن سياسة واضحة لضمان القروض، والبحث عن جهات خارجية لتمويل هذا القطاع وتوجيه الدعم له.

جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمه امس معهد ابحاث السياسات الاقتصادية "ماس" تحت عنوان" نحو استجابة وطنية شاملة للتخفيف من صدمة وباء الكورونا على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية"، وعرض نتائج الورقة الخلفية الباحث مسيف جميل، بمشاركة مدير عام المعهد رجا الخالدي، وعدد من الاكاديميين والاقتصاديين ورجال الاعمال، وذلك ضمن ترتيبات خاصة للمشاركة عن بُعد من خلال تقنية زووم Zoom، في ظل الحالة الطارئة التي تمر بها البلاد .

واوصى"ماس" في القطاع الصحي، بالابقاء على تقديم الخدمات الصحية الاخرى بشكل اعتيادي، وزيادة التنسيق ما بين الجهات الحكومية لدعم القطاع الصحي، وتخصيص موارد اضافية للقطاع الصحي وزيادة استثماراته وتعزيز شروط السلامة الصحية.

وفي القطاع الاجتماعي اوصى الباحثون في المعهد بتوسيع نطاق المساعدات- بناء قاعدة بيانات جديدة لكل فئة ومعرفة احتياجاتها- تشديد الرقابة على تطبيق قانون الحد الادنى للأجور- وضعهم على سلم أولويات صندوق وقفة عز- دراسة وضع ذوي الاحتياجات الخاصة.

واقترح "ماس" في قطاع التجارة الداخلية والخدمات، البحث عن سبل انقاذ قطاع السياحة والفنادق وفقا لخطة شاملة بالتعاون مع كافة الجهات وبخاصة وزارة السياحة، وتخفيف الاجراءات الى حد كبير مع مراعاة الشروط الصحية، واعطاء قروض ميسرة، وتعويض رواتب العاملين

اما في قطاع العمالة في اسرائيل، فاوصى "ماس" بتبني نهج قانوني مع ضغط سياسي على إسرائيل لضمان حقوق العاملين من خلال - منظمة العمل الدولية – اتفاقيات دولية- قوانين دولية- محاكم اسرائيلية. واتباع سياسة دعم داخلية من خلال- زيادة لاقتطاع من رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص.

وقال مدير عام معهد "ماس" رجا الخالدي:" بسبب قيود الاحتلال والامكانات المحدودة لدى الحكومة، والتأثير السلبي الكبير للكورونا على قطاعات رئيسية"العمالة – الصناعة – التجارة الداخلية – ضمانات القروض – القطاع الاجتماعي – الصحة – المالية العامة"، لذا لا بد من البحث عن السياسات الممكنة التي تحد من الاثار السلبية عليها".

ويعتقد الخالدي، في ظل الوضع الراهن بأن موضوع السياسات هذا ذا أولوية قصوى، إذ أن التدخلات والسياسات المطلوبة حاليا لها أهمية خاصة في ظل الظروف الحالية. لذلك عرضت الورقة البيئة الحالية العامة للقطاعات الاقتصادية بشكل وصفي وتشخيصي، ومن ثم عرضت مقترحات وتدخلات قد تكون قابلة للتطبيق أو للتعديل".

قطاع العمالة في اسرائيل

بدوره بين الباحث مسيف جميل  ان ما بين 70-80% من العاملين في "اسرائيل" والمستعمرات وعددهم اكثر من 133 الف عامل من الضفة الغربية خسروا كامل عوائدهم أو جزء كبير منها، الذين يبلغ متوسط أجرهم اليومي 254 شيقل، الامر الذي يظهر ان الخسائر تزيد عن 200 مليون دولار، وشكلت تحويلات العاملين في إسرائيل حوالي 25% من إجمالي الأجور التي يحّصلها العاملون الفلسطينيون في كافة القطاعات عام 2018، وهذه تشكل 14% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال جميل:"على افتراض أن المشغلين والحكومة الإسرائيلية سيتنكرون لحقوق العمال، رغم مطالبة السلطة الوطنية بتحمل إسرائيل لمسؤولياتها القانونية في هذا الصدد، وبناء على أعداد العمال ومتوسط أجورهم المذكورة أعلاه، تقدر إجمالي الخسائر في عوائد العمال خلال شهري آذار ونيسان ما بين 190 مليون دولار و210 مليون دولار". 

قطاع الصناعة

واكد جميل، تراجع القطاع الصناعي بنحو 20%، وقال :"ان هذا يتطلب أن يكون النمو في النصف الثاني لهذا العام ضعف معدلات التراجع في النصف الاول للوصل الى حالة التعافي".

ويقدم جميل سياسات مقترحة لهذا القطاع تتمثل في السماح لنشاط الصناعة التحويلية والتعدين الحجر العمل بشكل كامل، وعمل قروض ميسرة وتسهيلات كبيرة لهذه القطاعات كونها الأكثر تضررا والأكثر أهمية في الاقتصاد، واعطاء تسهيلات استثنائية تشجيعية لفترة معينة.

واشار الى أن توقعات "ماس" أظهرت تراجعا في نمو كافة أفرع الصناعة، حيث يتوقع انخفاض الإنتاجية في نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 12.1% في العام 2020، وفي نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 15.2%، ولا يستبعد أن هذا الانخفاض قد يتضاعف إذا ما استمرت هذه الجائحة لفترة أطول.

وقال:"حتى لو حدث انتعاش في النصف الثاني من هذه السنة، فليس شرطا أن يشهد النشاط ككل نموا خلال العام. ولكي يتحقق ذلك، يجب أن يفوق النمو في النصف الثاني من العام معدلات التراجع في النصف الأول، وهذا الأمر مستبعد ما لم يكن هناك سياسات قادرة على إنقاذ الوضع".

قطاع التجارة الداخلية والخدمات

واظهر جميل، مدى تأثر قطاع التجارة الداخلية والخدمات بأزمة كورونا خلال أول ثلاثة شهور من الجائحة، لافتا الى تراجع إنتاجية نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بحسب السيناريو الأول بنسبة 11.8%، وتراجع إنتاجية نشاط النقل والتخزين بحسب السيناريو الأول بنسبة 14.4%، وتراجع إنتاجية نشاط خدمات الإقامة والطعام بحسب السيناريو الأول بنسبة 26.7%، وتراجع إنتاجية الأنشطة العقارية والخدمات الإدارية بحسب السيناريو الأول بنسبة 13.7%، مما سيؤدي إلى انخفاض القيمة المضافة له مقارنة بالعام 2019 بنسبة 22.9%.

وقال:"من بين جميع أنشطة الخدمات والتجارة، فإن خدمات السياحة والفنادق هو الأكثر تضررا، أما بالنسبة للتجارة (الجملة والتجزئة) فهي أقل تضررا من الأفرع الأخرى، وخاصة أنه لا زالت هناك حركة الى حد ما في نقل البضائع. هذه النتيجة تفيد في البحث عن سبل إنعاش وإنقاذ لقطاع السياحة والخدمات، وهذا ليس من أهداف هذه الورقة ولن يتم التطرق له كونه بحاجة إلى مزيد من البحث والتمحيص والجهد وتحديد التدخلات والسياسات اللازمة".

ضمانات القروض للمشاريع الصغيرة

واكد جميل، ان 74% من المنشآت الصغير تضررت، جزء كبير من هذه المنشآت غير مسجلة (نسبة 30%). منوها الى ان هناك مشكلة كبيرة في السيولة والشيكات الراجعة، مؤكدا انه لا توجد سياسة لضمان القروض حتى الان، على الرغم من الاعلان عن برامج اقراض بقيمة 300 مليون دولار.

القطاع الاجتماعي

واكد جميل ان الغالبية العظمى من عاملي وعاملات القطاع الخاص، حوالي 72% منهم، يعملون بدون عقود عملٍ مكتوبة وواضحة مما يجعلهم عرضة بشكل كبير لانتهاك حقوقهم وضياعها. كما أن 11% من مجمل العاملين في القطاع الخاص في الضّفة الغربيّة موزعون على قطاعات الفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والباعة المتجولين، وبعض القطاعات الأخرى، وهي كلّها قطاعات طالتها الإغلاقات أو تأثرت بها بشكل كبير بسبب تفشّي الوباء. ما يعني أن أكثر من 160 ألف شخص يعملون دون عقود عمل أو بعقود عمل شفوية، ويعمل الثلث منهم تقريباً وفق نظام "المياومة"، أصبحوا دون مصدر دخل تقريباً، خصوصاً مع ما تم تداوله من أخبار عن بعض أرباب العمل الذين بدأوا منذ اليوم الأول للإغلاق بتسريح العمال، أو إبلاغهم بالتوقّف عن دفع أجورهم.

من ناحية الأجور، قال جميل: "هنالك 29,400 عامل يتقاضون أجراً أقل من الحد الأدنى للأجور، وبمعدل دخل شهري 1076 شيقل ومن المتوقع أن تكون مثل هذه الفئة عرضة لفقدان دخلها خلال هذه الأزمة. كذلك، يقدر معدل الأجور الشهري لقطاع التجارة، المطاعم والفنادق الأكثر تضرراً من الأزمة بـ 2081 شيقل. وان فقدان هذه الأجور سيترك آثار كبيرة على العمال وعائلاتهم وقدرتهم على تأمين معيشتهم وحاجاتهم الأساسية".

قطاع الصحة

واشار جميل الى ان القطاع الصحي يعاني من نقص الكوادر والامكانات والمعدات الطبية قبل الجائحة، وقال:"هذه المعاناة تفاقمت حاليا بسبب الجائحة، وتكمن الخطورة في حالة تفشي الوباء بسبب ضعف الامكانات. حيث لا تتجاوز حصته 11% من الموازنة بسبب هذه الامكانات.

قطاع المالية العامة والايرادات

وشدد جميل على ما يعانيه قطاع المالية العامة والايرادات قبل الجائحة من مشكلة عدم اليقين في الحصول على ايرادات سواء من المانحين او المقاصة، ومشكلة صافي الاقراض، والعجز المزمن، وضعف الاستدامة المالية، وتزايد النفقات الجارية.

وقال:"ما بعد الجائحة، فان تراجع الإيرادات للحكومة العامة بحوالي 1,200 مليون دولار (22%) عن ما هو متوقع يفاقم المشاكل المذكورة أعلاه".