الحياة الجديدة- وكالات- كشفت مصادر اعلام عبرية عن مشروع قانون اسرئيلي جديد سيدخل حيز التنفيذ قريباً، يهدد عمل البنوك الفلسطينية.

ووفقاً لوسائل الاعلام العبرية، فإن المدعي العسكري الإسرائيلي السابق في الضفة الغربية المحامي موريس هيرش وجه تحذيراً للبنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين باعتبار ذلك إجراء محظورا.

وكشف هيرش وفق القناة 7 العبرية، عن تشريع جديد من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 9 مايو 2020 ينص على أن الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطييين الذين تأسرهم إسرائيل هي مدفوعات محظورة وسيسمح التشريع بالاستيلاء على هذه الأموال من أي شخص يمتلكها.

وأوضح أنه تم توجيه رسالة الى البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية تنص على ضرورة الالتزام بالقانون وإلا فسيعرضوا أنفسهم لعقوبات الاعتقال والمحاكمة بتهمة التعامل بأموال إرهاب محظورة.

وذكرت القناة أن الحديث يدور عن مبلغ 42 مليون شيقل تذهب كرواتب شهرية للأسرى وأنه منذ اللحظة التي سيدخل فيها القانون حيز التنفيذ فسيكون بالإمكان وضع اليد على الرواتب.

وجاء في الكتاب الذي بعثه "هيرش" للبنوك أن عليهم وقف تعاملهم مع رواتب الأسرى وتسليم رصيد الحساب المتبقي للقائد العسكري الإسرائيلي حتى لا يعرضوا أنفسهم وموظفيهم للاعتقال أو دعاوى التعويضات.