الشوا يصدر تعليمات جديدة لمؤسسات الإقراض بشأن الاوضاع الصحية الطارئة

رام الله- الحياة الجديدة- علمت "الحياة الاقتصادية" ان جباية الأقساط المؤجلة للقروض والتي أعلنت عنها أمس سلطة النقد ضمن إجراءات الطوارئ ستتم بعد نهاية فترة القرض وليس بعد انتهاء فترة الطوارئ.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك في سلطة النقد محمد مناصرة لـ"الحياة الجديدة" إن جباية الأقساط الخاصة بالشهور الأربعة التي أعلن عنها ضمن تعليمات حالة الطوارئ للتخفيف عن المواطنين بعد نهاية فترة القرض أي ستضاف كأشهر إضافية لنهاية القرض دون فوائد أو عمولات.

وأكد مناصرة أن سلطة النقد بصدد صياغة مذكرة تفصيلية لتزويد البنوك بها تتضمن كافة الاستفسارات الخاصة بالتعليمات، مشيرا إلى أن كافة الاستفسارات التي وجهها المواطنون لسلطة النقد عبر موقعها الرسمي وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي سيتم الرد عليها بشكل تفصيلي لإزالة أي غموض بهذا الخصوص.

وكان مواطنون أبلغوا "الحياة الاقتصادية" امس أنهم تواصلوا مع عدد من البنوك للاستفسار عن آلية تأجيل قروضهم بعد إعلان سلطة النقد عن جملة تعليمات تتعلق بحالة الطوارئ السائدة ومنها تأجيل استيفاء أقساط القروض لأربعة أشهر قابلة للتمديد.

وتلقت "الحياة الاقتصادية" فحوى اتصال قام به مواطن لأحد البنوك يستسفر فيها عن تعليمات سلطة النقد بخصوص تأجيل القروض، فكان جواب الموظفة "سيتم  تأجيل دفعة القروض أربعة أشهر دون فوائد أو عمولات، لكن الآلية ليست واضحة لحتى الآن، وننتظر تعليمات تفصيلية من سلطة النقد".

وكان مناصرة صرح لاذاعة صوت فلسطين بأن الاقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين لأربعة اشهر قابلة للتمديد ستتم بشكل آلي، والقرار يشمل مؤسسات الاقراض بانواعها .. وبدون فائدة".

وقالت سلطة النقد لـ"الحياة الجديدة" إن القرار يعني أن دفعات أقساط البنوك لن تجبى تلقائيا دون الحاجة لتوجه المقترض إلى البنوك إلا إذا رغب المقترض نفسه بالسداد فيقوم بذلك بالاتفاق مع البنك.

من جهة ثانية، أصدر محافظ سلطة النقد عزام الشوا، تعليمات لمؤسسات الإقراض بشأن الأوضاع الصحية الطارئة، وذلك استناداً إلى قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، ونظراً للظروف الصحية الطارئة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) واحتمالات تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية المختلفة.

وقال المحافظ إنه بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية المحتملة للأزمة على القطاعات الاقتصادية وخاصة السياحة والفندقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيلاً على المواطنين والمقترضين في ظل الظروف الحالية، فإن سلطة النقد قررت ما يلي:

الاستمرار في تقديم خدمات الإقراض لأبناء شعبنا والمشاريع الصغيرة لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين طيلة فترة الأزمة.

تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية لكافة المقترضين للأشهر الأربع القادمة قابلة للتمديد.

تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية للقروض في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الستة القادمة قابلة للتمديد.

يحظر على مؤسسات الإقراض استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة.

يجوز لمن يرغب من المقترضين الاستمرار في سداد الأقساط الدورية كالمعتاد.

توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بما يسهم في الحفاظ على استمرار الدورة الاقتصادية.

توفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية لما له من أثر مباشر في تمكين القطاع الخاص من التصدي للوباء.

 تلتزم مؤسسات الإقراض بتسديد رواتب كافة موظفيها خلال فترة الأزمة بشكل كامل.

ستعمل سلطة النقد بالتعاون مع البنوك لتوفير التمويل اللازم لاستمرار عمليات مؤسسات الإقراض المتخصصة وتقديم خدماتها للجمهور.

وأشار محافظ سلطة النقد إلى أن هذه التعليمات تسري من تاريخ صدورها، ويعاد تقييمها باستمرار طيلة الفترة القادمة، معرباً عن تمنياته لشعبنا بتمام الصحة والعافية، وداعياً الله عز وجل أن يحمي فلسطين واقتصادنا الوطني.

يشار إلى ان قيمة القروض الممنوحة في فلسطين تصل إلى نحو 7.6 مليار دولار بينما تبلغ قيمة الأقساط الشهرية للتسديد قرابة 400 مليون دولار.