نابلس– الحياة الجديدة– بشار دراغمة- عمت حالة من الارتياح الشعبي بعد قرارت سلطة النقد الصادرة أمس بشأن القروض وعمل المصارف والشيكات وغيرها من البنود، وجاءت هذه القرارات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فئات مجتمعية كبيرة تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا" وما ترتب على ذلك من إجراءات وقائية.
ولاقت القرارات ترحيبا جماهيريا كونها تساهم في تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين الذين دعوا سلطة النقد إلى ضرورة متابعة إجراءات تنفيذ هذه القرارات مع البنوك وأن يكون هناك عليها خلال الفترة القادمة.
وقال المواطن جمال غانم إن جميع الشرائح المجتمعية استفادات من قرارات سلطة النقد، سواء الموظفين الملتزمين بأقساط شهرية للقروض المترتبة عليهم، أو أصحاب القطاع الخاص المتضررين من الظروف الراهنة خاصة القطاع السياحي.
وأوضح غانم- وهو موظف مقترض- أن المواطنين بمن فيهم الموظفون زاد مستوى إنفاقهم خلال الأيام الماضية، وأن الكثيرين لجأوا إلى احتياطات اضافية في المواد الغذائية وغيرها، بالإضافة لحالة القلق التي تفرض عليهم ضرورة أن يكون لديهم سيولة في الأيام القادمة، وجاء قرار تأجيل الدفعات المستحقة على القروض لمدة أربعة أشهر لشريحة الموظفين بمثابة خطوة إسناد كبيرة لهم في مواجهة الأزمة الحالية.
من جهته قال المواطن سلامة منصور إن قرارات سلطة النقد تصب في صالح فئة الموظفين بشكل مباشر خاصة أنها أكدت ضرورة عدم استيفاء أية رسوم أو مصاريف مقابل تأجيل الأقساط المترتبة على القروض، وكذلك الغاء أي عمولات مترتبة على الخدمات المصرفية مثل الصراف الآلي وغيرها.
وبين منصور أن كافة القرارات كانت إيجابية وتحمل روحا عالية من المسؤولية لمواجهة الأزمة التي يمر بها شعبنا، ومن بينها قرار تحويل بند المسؤولية المجتمعية المترتبة على البنوك لخدمة القطاع الصحي، وهو ما يعطي المزيد من الارتياح لدى المواطنين بأن خطوات مواجهة "كورونا" تسير في الاتجاه الصحيح.
وأثارت القرارات كذلك ارتياحا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تأكيدات من المواطنين على ضرورة متابعة تنفيذها وإلزام البنوك بها وضرورة وجود رقابة على أداء البنوك في هذه الفترة بالذات.
وقال المواطن عماد جزر في تغريدة على موقع فيسبوك "إن قرارات سلطة النقد ستكون دروسا مستفادة في إدارة الأزمة المصرفية للكثير من الدول".
بينما قال أبو يزن الرفاعي إن الخطوة مهمة للغاية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية وتحديدا لقطاع الموظفين العموميين كون هذه الفئة هي الأعلى بين مختلف الفئات حصولا على قروض من البنوك. وأضاف: "نتمنى الالتزام من كافة البنوك بهذه القرارات المهمة جدا".
واعتبر براء حمد أن كل القرارات التي اتخذتها القيادة تؤكد على حكمتها ووعيها وقدرتها على إدارة الأزمات.
وكانت سلطة النقد اصدرت سلسلة قرارات منها تأجيل الأقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين للأشهر الأربعة القادمة وتكون هذه الفترة قابلة للتمديد بالإضافة لتأجيل الأقساط الشهرية الدورية للقروض في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الستة القادمة، وكذلك حظرت سلطة النقد على كافة المصارف استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة.
