القاهرة - رويترز - فقدت الأسهم المصرية في الفترة الأخيرة الكثير من جاذبيتها لدى المستثمرين رغم هبوط أغلبها بنسب كبيرة منذ بداية العام لكنها لا تجد إقبالا وسط شح شديد في السيولة وغياب الطروح الحكومية الموعودة.

كانت الحكومة المصرية كشفت في مارس آذار 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.98 مليار دولار) في غضون 24 إلى 30 شهرا، مر نحو 21 شهرا منها ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان في وقت سابق من العام الجاري.

ووفقا لبيانات بورصة مصر على موقعها الإلكتروني، بلغت أحجام التداول 46.254 مليار ورقة تداول منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني، انخفاضا من 60.771 مليار في 2018 ونحو 77.946 مليار في 2017.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة من 824.9 مليار جنيه في 2017 إلى 749.7 مليار جنيه في 2018 وإلى 705.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي.

وقالت منى مصطفى مدير التداول في عربية أون لاين ”المنتجات عندنا قليلة والتنوع بها قليل والأسهم ذات السيولة قليلة. المستثمر المحلي فقد الثقة تماما في البورصة أو القائمين على المنظومة بشكل عام.

”لدينا برنامج طروحات حكومي لا نفهمه ولا نعرف توقيته... عندنا آلية بيع على المكشوف لا أحد يعرف كيفية تطبيقها ولا كيف تعمل.“

طبقت مصر في وقت سابق من الشهر آلية البيع على المكشوف بما يتيح اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، لكن حتى الآن لم تتعد العمليات المنفذة العشرات وسط عدم معرفة المتعاملين ولا حتى بعض العاملين بشركات السمسرة كيفية العمل بالآلية.

وقال وائل عنبة رئيس مجلس إدارة رويال لتداول الأوراق المالية ”السوق اتحرق... وفلوس الناس اتحرقت... والاكتتابات أخذت فلوس الناس وأخرجتها من السوق.

”الحكومة نظرتها ضيقة لسوق المال وفشلت في برنامج الطروحات. لا بد من إلغاء الضريبة على السوق لأنه لا توجد تداولات.“

ولم يرد مسؤولو البورصة المصرية عندما اتصلت