- نحن نتحدث عن قضية وطن وقضية قدس ولن أتراجع عن قراري ولن أتنازل عن حقوقي وحقوق شعبنا

- بالنسبة للإسرائيليين ابلغناهم أننا نريد تعديل اتفاق باريس الاقتصادي أو أن يلغى

- ما نريده من الولايات المتحدة أن تتراجع عن نقل سفارتها للقدس والغاء وقف المساعدات للأونروا وان تقول إن حل الدولتين على حدود 1967 هو الحل

- توجد قضايا كثيرة مع حماس سنقوم بمتابعتها بما يضمن مصالح شعبنا

- المقاومة الشعبية السلمية في الخان الأحمر تفقأ عين العدو

- أولينا القطاع الخاص أهمية بالغة من جميع النواحي وبالذات من ناحية التشريع

- اقترح على المشاركين انشاء بنك وطني للإقراض للقضاء على البطالة وانشاء شركة وطنية للصادرات

- لا حاجة لهذه الضجة حول موضوع الضمان الاجتماعي لأنه بالإمكان حله

- محكمة مكافحة الفساد يجب ألا ترحم وهي لا ترحم أحدا من الفاسدين

- أعدكم إن شاء الله أننا في خلال سنوات قليلة سنبدأ باستقبال المرضى من الخارج لا أن نرسل مرضانا إلى الخارج

- نريد الاهتمام بمشاريع المرأة والشباب وزيادة الاهتمام بموضوع السياحة

رام الله- الحياة الجديدة- وفا- اكد الرئيس محمود عباس، ان ما نريده من الولايات المتحدة هو أن تتراجع عن نقل سفارتها للقدس لأنه خطأ وكذلك الغاء وقف المساعدات للأونروا لأنه خطأ ايضا، وان تقول واشنطن ان حل الدولتين على حدود 1967 هو الحل.

واضاف الرئيس في كلمته في افتتاح اعمال المؤتمر الدولي لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد بمقر الرئاسة في مدينة رام الله مساء أمس، نحن نتحدث عن قضية وطن وقضية قدس ولن أتراجع عن قراري ولن أتنازل عن حقوقي وعن حقوق شعبنا.

وحول العلاقة مع اسرائيل اشار الرئيس الى ان الإسرائيليين خرقوا كل الاتفاقات، وتوجد لدينا قرارات المجلس المركزي، الذي قال انه يجب أن نوقف التنسيق الأمني ونوقف العلاقات، لأن إسرائيل مستمرة في تنكرها للاتفاقات.

وحول الموضوع الاقتصادي اشار الرئيس الى ان اهتمامنا كان شديدا بالاقتصاد وبالذات بالقطاع الخاص، لأنه بدون القطاع الخاص لا يوجد دولة، ولا أعتقد أن دولة تستطيع أن تبني اقتصادا بدون القطاع الخاص، ولذلك أولينا هذا القطاع أهمية بالغة من جميع النواحي وبالذات من ناحية التشريع، حيث اننا حرصنا على أن تكون تشريعاتنا مساعدة مستوعبة لأهداف وأعمال القطاع الخاص.

وبهذا الخصوص اضاف الرئيس انه كان لا بد لنا من أن نسن قانونا يتعلق بمحاربة الفساد، لأن الفساد موجود ومنتشر في كل العالم، وإذا لم يكن هناك ردع واذا لم تكن هناك أحكام صارمة لمحاربة الفساد فمعنى ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يعمل ولا تستطيعون أنتم ان تعملوا.

واقترح الرئيس على المشاركين في المؤتمر انشاء بنك وطني للإقراض، للقضاء على البطالة، وكذلك انشاء شركة وطنية للصادرات.

وبخصوص قانون الضمان الاجتماعي قال الرئيس: ان القانون الذي نسنه ليس قرآنا ولا انجيلا ولا توراة، بمعنى أن القانون قابل للتعديل، فانظروا ما هو رأيكم فيه قد يكون لكم ملاحظات نحن لم نلحظها ولن نلحظها، ما في حاجة لهذه الضجة حول هذا الموضوع لأنه بالإمكان حله، خاصة أن كل دول العالم بلا استثناء فيها قانون ضمان اجتماعي، مع ذلك حتى نحصل القانون قولوا أية ملاحظات وأظن الوزارة ورئيس الوزراء جاهزين من أجل التعديل والتبديل، وبالتالي هذا الموضوع أرجو أن يناقش.

وقال الرئيس ان هناك ثلاثة إجراءات مع إسرائيل وأميركا وحماس، وما نريد أن نعمله الآن هو اتخاذ مجموعة من القرارات التي يجب أن نتخذها.. بالنسبة للإسرائيليين ابلغناهم أننا نريد ان نعدل اتفاق باريس أو أن يلغى، وقالوا نعطيكم الجواب بعد يومين ثلاثة أربعة، وبعد يومين استقال وزير الجيش الإسرائيلي الذي كنا نتكلم معه والآن لا نعلم مع من نتحدث.

واضاف الرئيس: بالنسبة لأميركا يوجد 18 منظمة دولية، طلبوا عدم الانضمام اليها ولكن بعد القرار الأميركي الخاص بالقدس قررنا ان نذهب الى هذه المنظمات بالتدريج، وبالفعل ذهبنا إلى منظمة البريد الدولي.

وتابع الرئيس: بالنسبة إلى حماس يوجد قضايا كثيرة بيننا سوف نقوم بمتابعتها بما يضمن مصالح شعبنا.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس في المؤتمر:

بسم الله الرحمن الرحيم

في البداية أريد أن أهنئكم جميعا بأعياد الميلاد وعيد رأس السنة أعاده الله علينا وعليكم سويا والقدس عاصمة دولة فلسطين محررة من الاحتلال، وبهذه المناسبة أشكركم جميعا على حضور هذا المؤتمر الذي نظمتموه لكم ولنا وللوطن، وأنا سعيد جدا أن يستضاف هذا المؤتمر في مقر الرئاسة، لحرصنا الشديد على الاقتصاد، لحرصنا الشديد على رجال الأعمال، لأهمية هذا القطاع في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

الدولة منذ أن بدأنا أيها الاخوة وعدنا إلى أرض الوطن، كان همنا الأول هو أن نربي أبناءنا تربية جيدة أي المدارس، بحيث إذا بنينا الجيل نبني الوطن وبدون بناء الجيل بالتأكيد لا يوجد وطن صالح، وأيضا وجهنا اهتمامانا إلى الصحة، حيث بدأت تنتشر في كل مكان من أرض الوطن المستشفيات، وأعدكم إن شاء الله أننا في خلال سنوات قليلة سنبدأ باستقبال المرضى من الخارج لا أن نرسل مرضانا إلى الخارج ليتعالجوا.

وفي هذا الخضم، فهناك الاقتصاد الذي يبني الدولة، الاقتصاد الذي ينمي الحياة ويجعل هذه الدولة قادرة على أن تعتمد على نفسها، ألا تكون دولة استهلاك وإنما تكون دولة تصدير إلى الخارج، ومن هنا من البداية أيضا كان اهتمامنا شديدا بالاقتصاد وبالذات بالقطاع الخاص.

لأنه بدون القطاع الخاص لا يوجد دولة، ولا أعتقد أن دولة تستطيع أن تبني اقتصادا بدون القطاع الخاص، ولذلك أولينا هذا القطاع أهمية بالغة من جميع النواحي وبالذات من ناحية التشريع، حيث اننا حرصنا على أن تكون تشريعاتنا مساعدة مستوعبة لأهداف وأعمال القطاع الخاص، ولذلك أنا سعيد جدا بالمؤتمر الأول لكم لرجال الأعمال، وأتمنى أن نستقبل الثاني والثالث والعاشر هنا في مقر الرئاسة لنرى مدى التقدم الذي يمكن أن تقوموا به من أجل وطنكم هذا.

وبهذه المناسبة كما تفضل الأخوة، كان لا بد لنا من أن نسن قانونا يتعلق بمحاربة الفساد، لان الفساد موجود ومنتشر في كل العالم، وإذا لم يكن هناك ردع واذا لم تكن هناك أحكام صارمة لمحاربة الفساد فمعنى ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يعمل ولا تستطيعون أنتم ان تعملوا، لأنه إذا كان هناك فساد منتشرا لا يمكن أن تبني مصنعا أو معملا أو تجارة وبالنتيجة لا تستطيع أن تمارس عملك، فقررنا أن تكون هناك محاربة صارمة للفساد وقلت لأخي رفيق يجب ألا يستثنى أحد من هذا يعني الذي يواجه الفساد أيا كان ليس على رأس أحد ريشة من أقصى الهرم، وقلت له لا ترحم أحدا إذا جاءتك شكوى ما على أي إنسان يجب أن تأخذ مجراها إلى أن ينتهي إما إلى المحكمة أو إلى البراءة ويجب أن نحارب هذه الآفة والحمد الله استطعنا إلى حد ما أن ننجح أو ننجح كثيرا في ذلك.

فكثير من الفاسدين سرق وهرب، لا يوجد طريق إلا من خلال الانتربول ومن حسن الحظ أننا أصبحنا أعضاء في الإنتربول، بحيث نأتي بأي إنسان من أي مكان بالعالم إلى القضاء مرة أخرى، وقبل أيام خرجت أول بطاقة حمراء من قبل الانتربول لشخص لا أريد أن أسمي اسمه واحد من اللصوص للإتيان به إلينا من أجل أن يدفع ما عليه وينفذ قرار المحكمة التي حاكمته وألزمته بكثير من الالتزامات، وهناك أكثر من 100 شخص قدمنا أسماءهم للإنتربول من أجل ان يستدعيهم وثقوا أنهم سيأتون ليعيدوا أموال الشعب إليه، يعني سرقت وهربت وما ضاع حق وراءه مطالب.

ومن جهة اخرى لدينا محكمة مكافحة الفساد والتي يجب ألا ترحم وهي لا ترحم أحدا من الفاسدين والاخ رفيق يتابع هذه المحكمة، وفي نفس الوقت الدولة والحكومة ورئيس الحكومة هو وزير الداخلية أيضا يتابع القرارات الخاصة بالسارقين والهاربين وسنأتي بهم إلى أرض الوطن.

نحن سعداء جدا بهذا المؤتمر ونتمنى أن يكون هناك تعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، ليحصل هناك نوع من التكامل بين أركان الدولة للوصول بالنتيجة إلى مصلحة الشعب وإلى مصلحة أفراد هذا الشعب وأنا أعرف أنكم حريصون على مصلحة الشعب وافراد هذا الشعب وأنكم تعملون من أجل مصلحة هذا الشعب، ولذلك يشرفني اليوم أن أحضر هذا المؤتمر الأول وأن يعطينا العمر لنحضر المؤتمر الثاني على الأقل ونرى النتائج.

إخواننا الأعزاء العالمين في هذه الأمور الحريصين كل الحرص على المصلحة العامة، أنا لدي فكرة في البداية، وهذه الفكرة لإكمال أعمالكم وهي انشاء بنك وطني للإقراض، أنا أعرف أن هناك مؤسسات خاصة وبنوك تقدم قروضا صغيرة ومتوسطة، أنا أقترح أن ينشأ بنك وطني للإقراض ويمكن أن تفكروا بهذه الفكرة وإن وجدتموها جيدة ومقبولة عال، أنا أريد كل انسان أن يعمل وأريد أن أقضي على البطالة، ونحن نحارب في كل الاتجاهات نحارب الاحتلال الجاثم على صدورنا وسنبقى صامدين بإذن الله بدعكم وبإمكاناتكم ونشاطكم سنبقى صامدين، وبدونكم لا نستطيع أن نعمل شيئا، ولكن نحس أن عقولكم وقلوبكم معنا بالتأكيد سنسير ونسير للأمام، وبالتالي هذه الفكرة، فكرة البنك، أرجو أن تضعوها في الاعتبار، إضافة إلى ذلك انشاء شركة وطنية للصادرات ممكن أن تضعوها على جدول الأعمال وتناقشوها.

عندنا قضية أثارت ضجيجا كثيرا وهي قضية قانون الضمان الاجتماعي، طبعا أثير هذا الموضوع بين كل فئة العمال قاموا والموظفون قاموا ورجال الأعمال قاموا إخواننا أثير هذا الموضوع بين كل جهة، وسئلت ما رأيي به وقلت ان القانون الذي نسنه ليس قرآنا ولا انجيلا ولا توراة بمعنى أن القانون قابل للتعديل، فانظروا ما هو رأيكم فيه قد تكون لكم ملاحظات نحن لم نلحظها ولن نلحظها، ما في حاجة لهذه الضجة حول هذا الموضوع لأنه بالإمكان حله، خاصة أن كل دول العالم بلا استثناء فيها قانون ضمان اجتماعي، مع ذلك حتى نحصل القانون قولوا أية ملاحظات وأظن الوزارة ورئيس الوزراء جاهزين من أجل التعديل والتبديل، وبالتالي هذا الموضوع أرجو أن يناقش.

ومن الأشياء التي أريد أن تدفعوها إلى الامام هي الطاقة الشمسية، وأنا حلمي أن أرى الطاقة الشمسية في كل أرض فلسطين، لأنها طاقة نظيفة وغير مكلفة وموفرة، ويعني بكل المجالات ممتازة لماذا لا تكون في كل بيت وفي كل مؤسسة وفي كل شارع؟ أرجوكم أن تتابعوا هذا الموضوع، وموجودة الآن عندنا جهود متفرقة ولكن أتمنى أن تتسارع الجهود من أجل هذا الموضوع المهم الذي من الضروري أن نهتم فيه.

كذلك المناطق الصناعية، في عندنا ثلاث أربع مناطق صناعة هل يمكن أن نحلم أن تصير عشرة ومئات المصانع التي تصدر؟ وهل يمكن أن نرى السيارات التي تحمل البضائع للعالم؟ أتمنى عليكم أن تعملوا هذا.

أنا أعرف أن السياحة صعبة بسبب الاحتلال، ولكن مع ذلك اتمنى أن تنشط أكثر فأكثر، وأن يكون هناك نوع من الدفع، لأنه لا يوجد لدينا بترول ولا غاز ولا ذهب، العقول والأرض والكنيسة والمسجد، وهذه ثروة يمكن ان تحضر السياحة من كل أنحاء العالم، أرجو أن تهتموا بموضوع السياحة أكثر.

وبالمناسبة نريد الاهتمام بالمشاريع للمرأة والشباب وألا نقول إننا نشجع المرأة قولا بل نريد عملا، فالمرأة نصف المجتمع وهي النصف الأشطر، هذه الاشياء التي نحن نفكر بها أفكر فيها دون أن أدخل في السياسة وقبل أن أدخل في السياسة أريد أن أحيي الخان الأحمر، والنشاط في الخان الأحمر، وأتمنى على الله أن أرى كل الحاضرين يشاهدون الخان الأحمر معا، هذه هي المقاومة الشعبية السلمية التي تفقأ عين العدو، فنحن لا نؤمن بالحرب ولا السلاح ولا الصواريخ ولا الطائرات ولا الدبابات، وصدقوني ما نعمله أهم بكثير من كل هذا، واعطيكم دليلا على هذا قبل سنة عندما حصلت قصة القدس واحد قتل اثنين أو ثلاثة في القدس، واتخذ نتنياهو اجراءات ضد الأماكن الدينية اجتمعت القيادة وقررت وقف التنسيق الأمني.

عندما جاء الرئيس ترامب إلى السلطة زرته في البيت الأبيض والتقيته في السعودية شفته وزارنا في بيت لحم وذهبت إلى نيويورك وجلست معه وتكلمنا في السياسة وقال أنا موافق على كل ما قلته، وقلت للوفد المرافق إن حل القضية الفلسطينية في نصف ساعة، وبعد ذلك فوجئنا بإغلاق مكتب المنظمة في واشنطن ونقل سفارته من تل أبيب إلى القدس ووقف المساعدات للأونروا فكانت النتيجة أننا قطعنا علاقاتنا مع أميركا.

انا أريد من هذا الكلام أن تتراجع اميركا عن نقل السفارة للقدس لأنه خطأ والغاء وقف المساعدات للأونروا لأنه خطأ ايضا وان تقول واشنطن ان حل الدولتين على حدود 1967 هو الحل.

وخرجوا قبل يومين بمشروع قرار لاعتبار حركة حماس إرهابية، أنا قلت إن حركة حماس جزء من شعبنا ولا أقبل وصفها بالإرهاب، فراحوا قدموا قرارا للجمعية العامة وهنا اشتغلت الدبلوماسية الفلسطينية المتواضعة، وقالت إن القرار يريد الثلثين، وصوتوا أن يقر بثلثين، وكثير استغرب من الدبلوماسية الفلسطينية المتواضعة كيف نجحت في إسقاط القرار، ونجح القرار الذي قدمته إيرلندا بحقوق الشعب الفلسطيني ونجحنا في ذلك وأمس نجحنا في عشر قرارات أخرى.

نحن نتحدث عن قضية وطن وقضية قدس ولن أتراجع عن قراري ولن أتنازل عن حقوقي وعن حقوق شعبنا.

ويوجد لدينا قرارات المجلس المركزي، الإسرائيليون خرقوا كل الاتفاقات، والمجلس المركزي قال انه يجب أن نوقف التنسيق الأمني ونوقف العلاقات، لان إسرائيل مستمرة في تنكرها للاتفاقات.

كما وضعنا على جدول أعمال المجلس المركزي موضوع أميركا، في اتفاقيات بيننا وبينهم مكتوبة، يعني يوجد رسالة بيننا وبين الرئيس أوباما بهذا الكلام، طبعا هذا الرئيس (ترامب) ليس فارق عنده حدى، وحتى قرار 2334 لا يعترف به رغم أننا اتفقنا مع أميركا عليه وفعلا هذا القرار بحياتنا لم نحصل عليه، ولم يعترفوا به وأيضا أميركا وترفض الاتفاقات وتنقضها.

أيضا إخواننا في حماس عملنا 20 اتفاقا معهم وآخر هذه الاتفاقات في 12-10-2017 على أساسه يتم تمكين حكومة الوفاق من ممارسة عملها كما تمارسه في الضفة الغربية وهي حكومة شكلت بالاتفاق بيننا وبينهم، ثم نذهب إلى الانتخابات ومن ينجح في الانتخابات يأخذ البلد، إذا هم نجحوا مبروك عليهم إذا إحنا نجحنا مبروك علينا، واتفقنا معهم ووافقوا مع المصريين وكانت النتيجة وضعوا متفجرات لرئيس الوزراء ورئيس المخابرات وفعلا حصل الانفجار، ونسينا الانفجارات وقلنا تعالوا نعيد العمل بالاتفاقات السابقة، وقلت للأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي إما أن نستلم كل شيء ونتحمل المسؤولية، وإما أن يستلموا كل شيء ويتحملوا المسؤولية.

إذا في ثلاثة إجراءات مع إسرائيل وأميركا وحماس، وما نريد أن نعمله الآن هو اتخاذ مجموعة من القرارات التي يجب أن نتخذها.. بالنسبة للإسرائيليين ابلغناهم أننا نريد ان نعدل اتفاق باريس أو أن يلغى، وقالوا نعطيكم الجواب بعد يومين ثلاثة أربعة، وبعد يومين استقال وزير الجيش الإسرائيلي الذي كنا نتكلم معه والان لا نعلم مع من نتحدث.

وبالنسبة لأميركا يوجد 18 منظمة دولية، طلبوا عدم الانضمام اليها ولكن بعد القرار الاميركي الخاص بالقدس قررنا ان نذهب الى هذه المنظمات بالتدريج، وبالفعل ذهبنا إلى منظمة البريد الدولي.

وبالنسبة إلى حماس يوجد قضايا كثيرة بيننا سنقوم بمتابعتها بما يضمن مصالح شعبنا.

 

النتشة: المؤتمر يبشر بنهج علمي فعال في أهم مرافق الدولة

من جهته شكر رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، الرئيس، على تشريفه للمؤتمر ودعم هيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يبشر بنهج علمي فعال في أهم مرافق الدولة، وقال "يسعدنا أن يعقد المؤتمر في اليوم العالمي لمكافحة الفساد".

وأضاف "ونحن وقعنا اتفاقية في عدد من دول العالم والمؤسسات الدولية في سبيل مكافحة الفساد"، مشيرا إلى هيئة مكافحة الفساد تتواصل مع مختلف دول العالم، وقال "نحن أقل الدول في العالم من حيث انتشار الفساد".

وتمنى النتشة للمؤتمر النجاح للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس تتمتع بالشفافية والحوكمة والنزاهة.

 

عودة: حضور الرئيس يؤكد على الدور المهم للمؤتمر

وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: "أتوجه بالتقدير والامتنان من سيادة الرئيس على رعايته واستقباله افتتاح هذا المؤتمر في مقر الرئاسة، وحضوره الشخصي الذي يؤكد على الدور المهم لهذا المؤتمر، والتوصيات المنبثقة عنه، والتي من شأنها المساهمة في وضع أسس لتعزيز النزاهة والشفافية تستجيب لمتطلبات تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف". 

وأشارت الى اجتماع اللجنة الفلسطينية- الفرنسية المشتركة الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء في فرنسا، وتم خلاله، التوقيع على العديد من الاتفاقيات المشتركة، ومنها ما هو موجه نحو تطوير القطاع الخاص الفلسطيني، انسجاما مع أجندة السياسات الوطنية، وجهود الحكومة المبذولة لبناء اقتصاد فلسطيني، علاوة على جهود وزارة الاقتصاد الوطني بتنويع الشركاء التجاريين، وتقوية العلاقة الاقتصادية والتجارية بين دولة فلسطين ودول العالم، ما يساهم في تعظيم وتقوية الصادرات الفلسطينية.

 وقالت عودة: بتوجيهات من الرئيس وأعضاء المجلس الوطني والمركزي لتخفيف التبعية لاقتصاد الاحتلال، فقد نجحنا في ذلك، إذ تجاوزت الصادرات الفلسطينية سقف المليار دولار، وانخفضت نسبة الاستيراد من إسرائيل إلى أقل من 58% لصالح شركائنا التجاريين من الدول العربية وغيرها، مقارنة بالأعوام الماضية (حيث زادت قيمة التبادل مع باقي دول العالم من 30%- 40%).

واشارت الى اطلاق مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية مع الأخذ بالاعتبار خصوصية السوق الفلسطيني، والبحث عن الآليات الكفيلة بتنمية الصادرات الفلسطينية إلى السوق الصيني، وإمكانية استقطاب الاستثمارات الصينية إلى دولة فلسطين.

واكدت ان جهود وزارة الاقتصاد الوطني مستمرة لغاية دعم مؤسسات القطاع الخاص من خلال توقيع الاتفاقيات، ومنح المنتجات الفلسطينية معاملة تفضيلية، وتساهم في الترويج لاسم "صنع في فلسطين" كعلامة مميزة، لافته الى المساعي المتواصلى لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بدء أنشطة الأعمال والاستثمار من خلال تعزيز الشفافية في الإجراءات، والقضاء على القيود المرهقة لدخول السوق، والعمل على تطوير القوانين والأنظمة التي تتضمن ما نصت عليه مدونة الحوكمة والإجراءات الفضلى.

واشارت عودة الى إقرار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وإعداد مسودة قانون الملكية الصناعية ومسودة قانون المنافسة، وفي المراحل الأخيرة لإنجاز قانون الشركات، علاوة على سن رزمة حوافز للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية الصناعية من خلال إنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، وآخرها توقيع عقد الامتياز لإنشاء مدينة ترقوميا متعددة التخصصات، لافته الى أثر ذلك الكبير لترتيب فلسطين في تقرير البنك الدولي، الخاص بممارسة أنشطة الأعمال والذي حققت به فلسطين الترتيب العاشر عربيا و116 عالميا.

وقالت عودة: تماشيا مع الشفافية والحوكمة، قمنا بالإعلان عن بدء الانتخابات للغرف التجارية، وتم الانتهاء حاليا من غرف بيت لحم، وأريحا، وطوباس، وتأتي هذه الانتخابات لإعادة هيكلة وتجديد مجالس إدارات الغرف التجارية، وجاري العمل على استكمال الانتخابات بباقي الغرف التجارية استنادا الى القوانين والأنظمة وبما يعزز الشراكة في بناء اقتصاد وطني قوي.

وعبرت عودة عن التقدير للشركاء في هيئة مكافحة الفساد، وجمعية رجال الأعمال ولجميع الطواقم العاملة على جهودهم لتنظيم هذا المؤتمر، والشكر للجنة التحضيرية للمؤتمر واللجان المنبثق عنها. 

وقالت: "نحن في وزارة الاقتصاد الوطني نعول كثيرا على دعم سيادة الرئيس لمخرجات هذا المؤتمر بما يساهم في تطوير القطاع الاقتصادي وزيادة تنافسية مؤسسات القطاع الخاص، ويعزز الحوكمة والتكامل والشراكة الحقيقية، وكلي ثقة بأننا سنحقق هدفنا باتخاذ ما يلزم لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد، ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية".

 

عمرو: مكافحة الفساد واجبة على كل أبناء المجتمع

من جهته توجه اسامة عمرو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين إحدى المنظمين للمؤتمر، بالشكر إلى الرئيس محمود عباس، وقيادته الحكيمة لقضية شعبنا العادلة التي تمر في أصعب وأخطر مرحلة، ويسير بخطى مدروسة ودون تفريط رغم كل الضغوط الموجهة للمواطن والوطن لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف عمرو: إن مشاركة السيد الرئيس شخصيا في افتتاح هذا المؤتمر الدولي لهو دليل على اهتمامه وحرصه على انجاح هذا المؤتمر الدولي الهام والمتميز بعنوانه ومضمونه ونتائجه المتوخاة على التنمية الاقتصادية وبرهان على تبني الرئيس لأهداف المؤتمر للوصول للرفاهية لمجتمعنا.

وقال "على مدى السنوات الماضية ونتيجة لجهود مكافحة الفساد والحد من آثاره واصدار قانون مكافحة الفساد، وتأسيس هيئة مكافحة الفساد وتوقيع فلسطين على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وكل هذه الجهود تسهم في تطوير المجتمع"، مؤكدا ان مكافحة الفساد واجب على كل أبناء المجتمع.

 

سلامة: نتطلع لشراكة حقيقة مع القطاع العام

واوضح رائد سلامة، عن مجموعة حمودة الاستثمارية راعية المؤتمر الدولي، القادمة من العاصمة القدس، أن رعاية هذا المؤتمر يهدف لتعزيز دور الحوكمة ومكافحة الفساد والتي عكفت كل من هيئة مكافحة الفساد ووزارة الاقتصاد وجمعية رجال الاعمال على تنفيذه في هذا التوقيت الذي يدل على اهتمامنا بحوكمة القطاع الخاص الفلسطيني وأخذ العبر والدروس من الدول الصديقة والشقيقة وتوثيقها في خدمة قطاع المال والاعمال الفلسطيني.

وأضاف أن النمو الاقتصادي في شركات القطاع الخاص يستوجب علينا الانتقال من إدارة الاعمال العائلة إلى إدارة الحكم الرشيد عبر تطبيق منظومة الحوكمة الشاملة ونحن نتطلع لشراكة حقيقة مع القطاع العام في زيادة مسودات القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع الخاص.

وقال سلامة، إن مجموعته تقدم منتجات الألبان من خلال شركة حمودة لمنتجات الالبان التي تقدم 120 نوعا من المواد الغذائية آخذين بعين الاعتبار حاجة السوق لمنتجات جديدة بعيدة عن المواد الحافظة.

واضاف إن صمود القطاع الخاص وقدرته على الاستثمار رغم كل ظروف الاحتلال أسهم في لعب دور أهم في قيادة الاقتصاد الوطني، ونحن في مجموعة حمودة الاستثمارية وكل شركات القطاع الخاص نعبر عن رفض كل الإجراءات التعسفية التي يفرضها الاحتلال ونؤمن بحتمية الاستقلال وبناء الدولة وعاصمتها القدس الشريف.

 

جلسات المؤتمر تنطلق اليوم

يشار الى ان جلسات المؤتمر تنطلق اليوم الاحد في فندق الميلينوم بمدينة رام الله، وستتم خلالها مناقشة التشريعات والسياسات ودورها في حوكمة القطاع الخاص، ومخاطر الفساد في مؤسسات القطاع الخاص بين الواقع والمأمول، والدور التكاملي للمؤسسات ذات العلاقة في تعزيز الحوكمة في القطاع الخاص، وقصص نجاح حول تعزيز الحوكمة لدى مؤسسات القطاع الخاص (تجارب دولية ومحلية).