غزة- الحياة الجديدة- أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن سقوط الضحايا، الشهداء، أو الجرحى أو الإصابات بالغاز، في جمعة "رفع العلم"، واستهداف قوات الاحتلال للمدنيين العزّل الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أمر غير مبرر يؤكد أن استمرار دول الاحتلال (إسرائيل) تخالف لميثاق روما الأساسي الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويشكل ما تمارسه جرائم حرب.

وطالب المركز في بيان له، اليوم، بضرورة ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال استبقت هذه مسيرة الجمعة الماضي والتي قبلها، بتصريحات محددة لمسؤولين سياسيين وعسكريين من إسرائيل، هددوا فيها بإيقاع قتلى وإصابات في صفوف المتظاهرين، إضافة إلى اعتبارهم ان التظاهرة بحد ذاتها تشكل خطرًا.

وأدان المركز هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال، منوها إلى ان ذلك جاء نتيجة لصمت المجتمع الدولي على الجرائم التي تقترفها تلك القوات بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

وأكد المركز سلمية التظاهرات وحق المدنيين في إعلاء صوتهم ومواقفهم ضد الاحتلال وضد الحصار وحقهم في العودة. ويؤكد أن إفلات إسرائيل من العقاب هو الذي يشجعها على استمرار اقتراف جرائمها لذلك يؤكد المركز على ضرورة إخضاع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم.

وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.