كيغالي - شينخوا- قال محللون اقتصاديون من رواندا هنا إن إصلاح  شبكة الرقابة الصينية من شأنها أن تدفع جهود الدولة في مكافحة الفساد الأمر الذي يعود بالنفع على تنميتها الاقتصادية.

ومن المقرر أن يناقش المجلس التشريعي الوطني الصيني، الذي افتتحت دورته السنوية الـ13 في بكين الاثنين، مشروع قانون بشأن الرقابة يهدف لإرساء  أساس قانوني لتشكيل فريق عمل متطور لمكافحة الفساد في إطار عملية كبيرة لإصلاح  النظام السياسي.

وفور تبني القانون، ستتم إقامة شبكة رقابية جديدة تتكون من لجان رقابية على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات وكذا المدن والمحافظات، بمهام ومسؤوليات وبروتوكولات محددة على نحو قانوني.

وأشاد المحلل الاقتصادي تيدي كيبروكا لوكالة ((شينخوا)) بهذا الإجراء الجديد بأنه طريقة مهمة لمواصلة الإنجازات  الصينية على صعيد حملة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن تقوية مؤسسة مكافحة الفساد أمر في غاية الأهمية  للتنمية الاقتصادية  الصينية.

ومن المقرر أن يتم خلال الدورة الجارية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، تشكيل لجنة رقابية وطنية برئيس منتخب ومسؤولين كبار يتم تعيينهم.

وقال تشانغ يه سوي، المتحدث باسم الدورة، خلال مؤتمر صحفي إن" إصلاح  النظام الرقابي في الصين يهدف إلى تعزيز قيادة الحزب الموحدة على حملات مكافحة الفساد  وإلى تغطية كافة موظفي الدولة."

وأضاف تشانغ أن اللجنة الرقابية الوطنية مؤسسة لمكافحة الفساد ذات خصائص صينية، حيث يمثل مشروع قانون الرقابة تشريعا لمكافحة الفساد في الطبيعة.

واتفق مع كيبروكا مواطنه المحلل السياسي ايمانويل نداهيرو، مضيفا أن إنشاء مؤسسة للمحاسبة في شكل لجان رقابية أمر ضروري من أجل مكافحة الفساد.

وأكد المحللان أن "شبكة الرقابة الجديدة المقترحة حاسمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للدولة".