رام الله -الحياة الجديدة- قال الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن اجتماع المجلس "المركزي" يعد محطة هامة في سياق مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، عبر ايجاد استراتيجية وطنية بآليات محددة ضمن المستويات السياسية الدبلوماسية والقانونية الأممية.
وأضاف أبو يوسف في حديث صحفي إن خطوات التحرك تتمثل في "بحث إلغاء اتفاق "أوسلو"، عام 1993، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وإلغاء الاتفاقيات السياسية والاقتصادية"، تنفيذا لقرارات المجلس المركزي في دورته التي عقدت في آذار (مارس) العام 2015. 
واشار إن تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون “القدس الموحدة”، يتوجب على القيادة الفلسطينية اتخاذ مواقف "ترتقي للحدث" وابرزها للتحلل من كافة الاتفاقيات مع إسرائيل، وسحب الاعتراف بها، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من خلال انجاز الوحدة الفلسطينية.
ولفت ابو يوسف ، إلى بحث تغيير وظائف السلطة الفلسطينية، بحيث يتم تحويلها من سلطة تحت الاحتلال إلى نواة نحو الدولة، في ظل التوجه الفلسطيني نحو الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين، ونيل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكد ضرورة استمرار الجهود الفلسطينية على المستوى الدولي لمواجهة محاولات طمس القضية الفلسطينية، وإحالة الملفات، مثل الاستيطان، إلى المحكمة الجنائية الدولية، والإنضمام إلى المؤسسات والوكالات الدولية، التي كانت الولايات المتحدة تحظر الإنضواء الفلسطيني إليها، مشيرا الى ان المجلس المركزي سيطالب بعقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتابع أبو يوسف أن هذه القرارات تضمن حقوق شعبنا بحدها الأدنى لعودة اللاجئين، حسب قرار 194، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
واشار إلى أن المطالبة بعقد المؤتمر الدولي، هو مسار منظمة التحرير البديل عن خيار التفاوض مع الاحتلال "كما كان يجري سابقًا، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأميركية تشن حربا ضد الشعب الفلسطيني، باعتبارها القدس عاصمة للاحتلال، وتقليص المساعدات.
ورأى ابو يوسف أن آليات جديدة سيتم اعتمادها خلال اجتماع المركزي للمتابعة مع مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، وهذا ضمن منظومة آليات لها علاقة بالاعتراف بدولة فلسطين بعضوية كاملة، اضافة الى مجموعة متكاملة لاتخاذ آليات وقرارات واضحة لتعزيز الصمود الشعب الفلسطيني، لمواجهة عدوان وجرائم الاحتلال والموقف الأميركي الذي يشكل شراكة في العدوان مع الاحتلال.
ولفت ابو يوسف إلى أن الحالة الفلسطينية تتطلب استدامة الانتفاضة والمقاومة الشعبية ضد الاحتلال وحواجزه، وكل ما من شأنه أن يكرس الاحتلال على حساب حرية الشعب، ورفض أي إمكانية لمشاركة أميركا في أي مسار سياسي كونها شريكة في العدوان على الشعب الفلسطيني ونتيجة انحيازها الدائم مع الاحتلال وشراكتها في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد على ان الوضع الراهن يستلزم اتخاذ جملة من القرارات تتعلق بالوضع السياسي والدبلوماسي مع المجتمع الدولي، وعلى صعيد استعادة الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وتجسيد وحدة وطنية فلسطينية تحمي المشروع الوطني، وتمضي قدمًا بنضال وكفاح ومقاومة شعبنا نحو الحرية والاستقلال.