عمان- رويترز- قال مصدر دبلوماسي أردني إن الأردن لن يسمح بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية قبل أن تبدأ إسرائيل بإجراءات قانونية ضد حارس أمن قتل بالرصاص اثنين من المواطنين الأردنيين في تموز الماضي. وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن إعادة فتح السفارة مرهون أيضا بضمانات من إسرائيل بأن "العدالة ستتحقق".

وأغلقت السفارة بعد فترة قصيرة من عودة الحارس إلى إسرائيل لتمتعه بحصانة دبلوماسية تمنع السلطات الأردنية من استجوابه واتخاذ إجراءات قضائية ضده. وجرى أيضا سحب السفيرة والموظفين من هناك.

وذكرت مصادر إسرائيلية أمس أن إسرائيل تعتزم استبدال السفيرة عينات شلاين في سفارتها بعمان في مسعى لتحسين العلاقات. بيد أنها لم تتطرق للمطلب الأردني القائم منذ فترة طويلة وهو اتخاذ إجراء قانوني ضد حارس الأمن.

وقال المصدر الدبلوماسي "ليبحثوا عن سفير جديد لكن ذلك السفير لن يكون محل ترحيب في الأردن إلى أن تأخذ الإجراءات القانونية الواجبة مسارها وتتحقق العدالة". وأضاف "موقفنا لا يزال صلبا في الأردن... لن تفتح السفارة مجددا لحين تلبية هذه الشروط... التي تمثل الموقف الذي اتخذناه من البداية".

ويشدد الأردن على أنه حتى لو كان الحارس يتمتع بحصانة دبلوماسية فإن ذلك لا يعني عدم معاقبته.

وقال المصدر "الحارس يتمتع بحصانة وليس بالإفلات من العقاب بموجب اتفاقيات فيينا" في إشارة إلى اتفاقية فيينا التي تحدد الامتيازات الممنوحة للدبلوماسيين.

وأضاف المصدر "الأردن تصرف وفقا لالتزاماته بموجب القانون الدولي وعلى إسرائيل فعل الشيء نفسه".

ويعامل المسؤولون الأردنيون إطلاق النار كقضية جنائية ويقولون إن الحارس المسلح قتل بدم بارد الأردنيين الأعزلين، وأحدهما من المارة والآخر عامل شاب.

وطالب الملك عبد الله إسرائيل بمحاكمة الحارس.

وقال المصدر "من البداية عالجوا هذه القضية بطريقة مخزية من أجل استغلالها سياسيا".