رام الله- الحياة الجديدة- ايهم ابوغوش- أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني أنها تتجه لاتخاذ قرار قريبا لتخفيض سعر كيلو الخبز وتحديده عند سعر 3,5 شيقل.

وقال ابراهيم القاضي مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني لـ"الحياة الجديدة" إن الوزارة انهت حديثا دراسة حول مدخلات الإنتاج الخاصة بالخبز وتبين أنها انخفضت ما يستدعي تدخلا رسميا لفرض تسعيرة جديدة.

وتوقع القاضي أن يصدر مع نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى قرار من الوزارة يفرض سعر كيلو الخبز عند 3,5 شيقل بدلا من اربعة شواقل.

وأشار القاضي إلى أن القرار المتوقع صدوره من قبل وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة سيعيد التأكيد على ضرورة الالتزام ببيع الخبز بنظام الكيلو وليس العدد، لافتا في الوقت ذاته الى انه إذا باع المخبز بطريقة العدد فيجب أن يكون ذلك موازيا لسعر البيع بالكيلو.

ونوه القاضي إلى أن الدراسة التي اجرتها وزارة الاقتصاد الوطني حول سعر الخبز أخذت بعين الاعتبار كافة مدخلات الإنتاج بما فيها ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات حديثا.

وقال القاضي: "اخذنا في الاعتبار كافة العوامل المتغيرة والثابتة، بل حسبنا سعر كيس الطحين الأبيض على 100 شيقل كما طالب أصحاب المخابز رغم أن سعر المستورد لا يزيد عن 80 شيقلا، وكذلك احتسبنا الزيادة الجديدة على أسعار الكهرباء والمحروقات، وتبين لنا أن هامش تكلفة سعر كيلو الخبز لن تزيد عن 2.7 شيقل ما يعني ربحا لصاحب المخبز يزيد على 30% في حالة بيع الكيلو بسعر 3,5 شيقل".

ونوه القاضي إلى أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع نقابة أصحاب المخابز واطلعتها على الدراسة وتم اخذ ملاحظاتها عليها، منوها إلى أن هامش ربح يزيد على 30% مرض لكافة الأطراف خاصة ان الحديث يدور عن سلعة أساسية استراتيجية لن تسمح وزارة الاقتصاد الوطني بتركها لباب المنافسة كما يطالب أصحاب المخابز.

ولفت القاضي إلى أن الطاقة تشكل أقل من 10% من كلفة الإنتاج الكلية للخبز، لافتا إلى ان الكلفة الرئيسية تتركز حول أسعار القمح الأبيض والذي شهد مؤخرا تراجعا في سعره عالميا.

وأكد القاضي أن وزارة الاقتصاد الوطني ستكون صارمة في تطبيق قرارها القاضي بتخفيض سعر كيلو الخبز وانه ستحال صلاحية تطبيق القرار للمحافظين، قائلا: "نحن جهة مخولة بموجب القانون لوضع أسعار استرشادية لمجموعة من السلع الأساسية، ومؤخرا نفذنا عدة حملات تم خلالها احالة 97 تاجرا للقضاء ومنهم أصحاب مخابز لعدم امتثالهم لإشهار التسعيرة أو لأنهم لم يبيعوا وفق الآلية المنصوص عليها في القانون، ولهذا سنستمر في تطبيق القانون".

وعلمت "الحياة الجديدة" ان هناك عدم رضى من قبل أصحاب المخابز عن قرار وزارة الاقتصاد الوطني فيما يلقى القرار المرتقب ترحيبا لدى جمعيات حماية المستهلك.