رام الله- حياة وسوق- إبراهيم أبو كامش- يعقد اتحاد المصارف العربية وسلطة النقد وبالتعاون مع البنك المركزي الاردني وجمعية البنوك في فلسطين ونظيرتها في الاردن برعاية البنك العربي، "مؤتمر الاستثمار في فلسطين– الواقع والتحديات" تحت رعاية محافظ سلطة النقد عزام الشوا يومي 30– 31 من الشهر الجاري في فندق كمبنسكي البحر الميت في الاردن.

ويهدف المؤتمر لدفع رجال الاعمال العرب والمؤسسات المالية والمصرفية العربية للتعامل مع الفرص المتاحة للاستثمار في فلسطين.

وقال الشوا لـ "حياة وسوق": إن عقد المؤتمر في الأردن يأتي لضمان وتسهيل وصول اكبر عدد من المشاركين من خارج فلسطين، كون هذا المؤتمر يهدف بالأساس الى استقطاب الاستثمارات العربية والدولية للاستثمار في فلسطين. وسيشارك فيه المؤسسات المالية والمصرفية ورجال الأعمال والصناديق الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية الرسمية العربية والدولية.

واضاف: "مؤتمر الاستثمار في فلسطين الذي يعقده اتحاد المصارف العربية يهدف الى التعريف بواقع القطاعات الاقتصادية في فلسطين، وتعريف المستثمرين العرب بقانون الاستثمار الفلسطيني والحوافز الاستثمارية المتاحة وفرص الاستثمار المتوفرة، وتعريف المستثمرين الفلسطينيين بالشركات والاتحادات العربية وفرص التعاون معها، وتحديد فرص استثمارية مشتركة، وكذلك التعريف باستثمارات الشركات العربية في فلسطين، وتشبيك المؤسسات المالية الفلسطينية مع العربية المشاركة في المؤتمر، وتحديد تدخلات ومبادرات مجلس الوحدة لدعم وتمكين الاقتصاد الفلسطيني".

وتابع: "ان المؤتمر يستهدف تشجيع القطاع المصرفي والمالي للاستثمار في فلسطين سيما القدس، ويتوقع ان يتم استقطاب استثمارات مالية عربية ودولية لضخها في الاقتصاد الفلسطيني بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة".

وقال الشوا: "احد اهم اهداف التعريف بواقع  القطاع المصرفي الفلسطيني والاستقرار المالي هو جذب الاستثمارات الخارجية لهذه القطاعات،  وهذا الذي نأمل ان يكون احدى اهم مخرجات المؤتمر".

ويأمل الشوا ان يكون هذا المؤتمر فرصة لجذب رأس المال الفلسطيني في المهجر والشتات، وذلك لأهمية رأس المال الفلسطيني في المهجر والشتات ودوره في  تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتمكينه.

ولغاية تحقيق هذه الاهداف، اكد الشوا على أهمية تنمية ودعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال الترويج وتقديم الدعم للاستثمار في فلسطين، وتشجيع التجارة مع الدول العربية،  والاستفادة من العديد من الفرص المتاحة واطلاقها ضمن مبادرات لتحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني، اضافة الى اهمية عقد الشركات مع مجتمع الاعمال العربي لتحقيق فرص استثمار حقيقية.

واكد الشوا، سعي معظم الاطراف العربية الى البحث عن أفضل الوسائل والممارسات من أجل تلبية احتياجات التنمية المستدامة وتأهيل بيئة الاعمال في فلسطين ورفع تنافسية الاقتصاد الفلسطيني حتى يتمكن من التكامل مع اقتصاديات المنطقة.

وقال الشوا: "تسير الجهود حاليا نحو اعادة تفعيل الاستثمار في فلسطين من خلال العمل على بلورة سياسات الاستثمار واعادة تعزيز ثقة المستثمرين بضرورة الاستثمار في فلسطين، بالاضافة الى تقديم العديد من الحوافز المشجعة لهم لحث الدول العربية على اعادة النظر في سياساتها الاستثمارية في فلسطين، بهدف دعم الاقتصاد ا لفلسطيني وتطويره، بالرغم من السياسات الهادفة نحو تدمير الاقتصاد الفلسطيني لجعله اقتصادا تابعا، فقد وضعت معوقات عديدة في وجه الاستثمار في فلسطين عملت على ضرب الاقتصاد الفلسطيني بصفته أهم ركائز اقامة الدولة الفلسطينية، وذلك من خلال العديد من الممارسات المتمثلة في اغلاق الطرق وتدمير البنى التحتية للسلطة الوطنية، ومصادرة الاراضي، وعدم منح تصاريح زيارة للمستثمرين،  وغيرها من الممارسات الاخرى".

وفي ضوء ذلك يشدد الشوا، على اهمية انعقاد المؤتمر لتسليط الضوء على واقع القطاعات الاقتصادية في دولة فلسطين وتعريف المستثمرين العرب بالقوانين المتعلقة بالاستثمار، والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة، وصولا الى مجموعة من التوصيات والقرارات والانشطة العملية المقترحة والهادفة الى تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني، حيث يعتبر الاستثمار من اهم ركائز دعم الاقتصاد لما يترتب عليه من ضخ لرؤوس الاموال المحلية والاجنبية واقامة المشاريع الاقتصادية المختلفة وبالتالي التأثير ايجابا على وضع الدولة ومركزها المالي.

واستنادا الى برنامج المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين فانه يتكون من ست جلسات يناقش ويبحث المشاركون في الجلسة الأولى من اليوم الاول: "واقـع الاستثمار في الاقتصــاد الفلسطينـي والرؤية المستقبلية "وتتضمن رؤية الاستثمار في فلسطين من وجهة نظر القطاعين العام والخاص، وفرص وتحديات الاستثمار في فلسطين، ومجالات الاستثمار في فلسطين.

وفي الجلسة الثانية سيركز المشاركون على "العلاقات الاقتصادية الفلسطينية بمحيطها العربي ومع العالم"، وتتضمن العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، التعاون المصرفي العربي- الفلسطيني، الاستثمار العربي في فلسطين، العلاقات الاقتصادية مع الجانب الاسرائيلي، والعلاقات الاقتصادية لفلسطين مع العالم.

وفي الجلسة الثالثة سيناقش المؤتمرون "دور المصارف في تعميم الخدمات المالية في فلسطين"، وتتضمن واقع القطاع المصرفي في فلسطين، وواقع الصيرفة الاسلامية في فلسطين، ومجالات تطوير الخدمات المصرفية في فلسطين.

أما في اليوم الثاني ستركز الجلسة الرابعة على "الاستقرار المالي في فلسطين ومحفزات الاستثمار" من خلال بحث ونقاش استقرار وتطور النظام المالي في فلسطين، البيئة الاستثمارية في فلسطين وأطرها التنظيمية، وأهمية الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي في فلسطين.

بينما سيبحث المؤتمرون في الجلسة الخامسة "تطوير وتحديث أداء القطاعين المصرفي والمالي في فلسطين"، عبر نقاش اوراق عمل تتعلق بـ الاستثمار في القطاع المصرفي في فلسطين، الاستثمار في السوق المالي والمؤسسات المالية في فلسطين، وتطوير نظام المدفوعات في فلسطين.

أما الجلسة السادسة والاخيرة سيتمحور نقاش المشاركين على "الاستثمــار في القــدس"، عبر اوراق العمل الخاصة بـ: أهمية الاستثمار في القدس، والاستثمار في القطاع العقاري في القدس، فرص ومجالات الاستثمار في القدس، والاستثمار في القطاع السياحي في القدس.

ومن المتوقع ان يتحدث في جلسة الإفتتاح  أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، محافـظ البنـك المركـزي الأردنـي الدكتور زيـاد فريــز، و محافـظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، رئيس جمعيـة البنـوك في الأردن، موسى عبد العزيز شحادة، والرئيس التنفيذي- البنك الإسلامي الأردني، رئيس جمعية البنوك في فلسطين  والمدير الاقليمي لبنك الاسكان محمد البرغوثي.