القدس المحتلة- الحياة الجديدة- وكالات- في رد جديد على قرار مجلس الأمن بتجريم الاستيطان، قررت إسرائيل خصم ستة ملايين دولار من الأموال التي تمد بها الأمم المتحدة.

وأصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي انتابته هستيريا سياسية ودبلوماسية عقب القرار، تعليمات لوزارة الخارجية، تنص على وقف تمويل خمس مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تعمل لخدمة الفلسطينيين.

ومن بين هذه المؤسسات مؤسسات حقوق إنسان وأخرى بحثية تعمل في المجتمع الفلسطيني تحت مظلة الأمم المتحدة، وأخرى تصدر أبحاثا وأنشأت مراكز معلومات بكل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، وتعمل إحدى المؤسسات في بحث "تأثير العمليات الإسرائيلية على حقوق الإنسان الفلسطيني".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه جرى خلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قبل أسبوع، استعراض تقدير توقع اتخاذ قرارات في موضوع عملية السلام خلال اجتماع لوزراء خارجية سيعقد في باريس، في 15 كانون الثاني الجاري، في إطار مبادرة السلام الفرنسية، وأن هذه القرارات ستطرح بعد ذلك مباشرة على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليها وتبنيها قبل نهاية ولاية أوباما.

وحسب الموظف الإسرائيلي، فإن الخطوة الدولية التي جرى استعراضها في "الكابينيت" هي التي دفعت نتنياهو، إلى القول إن التصويت في مجلس الأمن على قرار ضد الاستيطان ليس الأخير وأنه قد تُنفذ خطوات دولية أخرى.

وتابع أن ممثلين عن وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ومكتب نتنياهو وجهات اسرائيلية أخرى شاركوا في اجتماع "الكابينيت"، استعرضوا معلومات تبين منها أن التوجه في المحادثات بين الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى قبيل اجتماع وزراء الخارجية في باريس، هو دفع خطوة كهذه.

من جانب آخر، وبناء على توصيات نتنياهو بعدم اتخاذ خطوات أو اصدار تصريحات حتى تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه بشكل رسمي، لم يطرح وزير التعليم الاسرائيلي زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت خطته الجديدة.

وذكر موقع "nrg" العبري ان بينيت سيطرح في اليوم التالي لتسلم ترامب منصبه بشكل رسمي أول فصول خطته، حيث سيقدم للجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون "فرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنة معالي ادوميم"، والذي يعتبر بالنسبة لبينيت أول الخطوات لضم مناطق "سي" والمستوطنات الى اسرائيل.