أربيل (رويترز) - قالت منظمة العفو الدولية إن الفصائل التي تحارب إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم "داعش" ترتكب جرائم حرب باستخدام أسلحة قدمتها الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا وإيران للجيش العراقي.
وقالت المنظمة الحقوقية إن الفصائل التي يغلب عليها الشيعة والمعروفة باسم الحشد الشعبي تستخدم أسلحة من مخزون الجيش العراقي لارتكاب جرائم حرب تشمل الاختفاء القسري والتعذيب وعمليات الإعدام دون محاكمة.
ورفض الحشد الشعبي اتهامات المنظمة بوصفها "أكاذيب".
وفي نوفمبر تشرين الثاني وافق البرلمان العراقي على أن يصبح الحشد الشعبي رسميا جزءا من القوات المسلحة العراقية لكن قاطع الجلسة نواب سنة يساورهم القلق من أن هذا التحرك سيرسخ حكم الأغلبية الشيعية بالإضافة لنفوذ إيران الإقليمي.
وعبر مسؤولون عراقيون وغربيون عن مخاوف شديدة من قدرة الحكومة على إخضاع الفصائل الشيعية لسيطرتها.
وقال باتريك ويلكن الباحث في منظمة العفو في بيان أنه يتعين على موردي الأسلحة الدوليين "بمن فيهم الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية وروسيا وإيران أن يصحوا على حقيقة أن جميع عمليات نقل الأسلحة إلى العراق تحمل في طياتها مخاطر حقيقية في أن تنتهي هذه الأسلحة بيد ميليشيات لها تاريخ طويل في انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضاف أن على أي دولة تبيع الأسلحة إلى العراق ضمان أن لديها تدابير صارمة للتأكد من أن هذه الأسلحة لن تستخدم من قبل الميليشيات شبه العسكرية في انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.
ونفى أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد الشعبي ما ورد في تقرير منظمة العفو.
وقال خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي "هذه الأكاذيب وأمثالها هي التي تنطلق بها هذه المنظمات لتشوه الحقائق ولتزيف الوقائع ولتساهم بشكل مباشر عن قصد أو عن غير قصد بإدامة هذه الصراعات التي دفع لها الشعب العراقي وشعوب المنطقة مئات الآلاف من الدماء".
وتابع قوله "هذا التقرير واضح فيه تجاوزها (المنظمة) للحقائق... وتعمدها تشويه سمعة مؤسسة رسمية حكومية" داعيا إلى فتح تحقيق بشأن مصادر المنظمة.
واستشهدت المنظمة بأبحاثها الميدانية على مدى عامين ونصف العام والتي شملت مقابلات مع عشرات من المحتجزين السابقين والشهود والناجين وأقارب قتلى أو محتجزين أو مختفين.
ويركز تقريرها على أربع جماعات قوية معظمها يتلقى دعما من إيران وهي منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وسرايا السلام.
