أوعز وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم الأحد، لما يسمى "منسق أعمال الحكومة في المناطق" بوقف فوري لكافة اللقاءات السياسية والمدنية مع قيادة السلطة الفلسطينية.

ويأتي قرار ليبرمان على خلفية القرار 2334 ضد الاستيطان واعتبره غير شرعي، الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي أول من أمس، الجمعة. وتعتبر دولة الاحتلال أنه يجب معاقبة الفلسطينيين على هذا القرار الذي أيدته جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت وعن استخدام الفيتو.

لكن بموجب الأمر الذي أصدره ليبرمان لجهاز الأمن الإسرائيلي فإنه طلب استمرار التنسيق الأمني بين الجانبين.

وتواصلت ردود الفعل في إسرائيل على القرار الأممي، ودعا رئيس المعارضة وكتلة "المعسكر الصهيوني"، يتسحاق هرتسوغ، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة، واصفا القرار بأنه "فشل سياسي إسرائيلي"، وأن القرار كان متوقعا منذ وقت طويل.

وأضاف هرتسوغ، الذي تحدث إلى الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يتحدث عن الحاجة إلى التوصل إلى تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن حذر من أن ترامب "ليس متوقعا".

بدوره، اعتبر رئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، أن قرار مجلس الأمن "سيلقى في سلة المهملات التاريخية" داعيا إلى أن تعلن إسرائيل فرض سيادتها على الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وزعم ليبرمان أن "آلاف الإرهابيين سيستوحون تشجيعا" من قرار مجلس الأمن المناهض للاستيطان.