أربع ملاحظات واستنتاج واحد ضرورية في قضية النائب باسل غطاس من القائمة المشتركة والـ 12 هاتف المخبأة والتي يبلغ عرض كل واحد منها كعرض اصبع سميك.

الملاحظة الاولى تتعلق بحقيقة أن الحديث يدور عن سجناء أمنيين. إذن صحيح، هذه الحقيقة تعظم الغضب وتصعد ردود الفعل، باستثناء ان موضوعيا حتى لو كان غطاس تفضل بطيبته ونقل هواتف كهذه لمجرمين يهود يمكثون في السجن بعد أن ادينوا بالاغتصاب مثلا، او بمخالفات الغش والخداع الخطيرة – تبقى هذه مخالفة جنائية، في ظل اساءة استخدام الحصانة البرلمانية.

الملاحظة الثانية تتعلق برد الفعل الذي اختار اطلاقه غطاس. تتعلق بما كان فيه واكثر من ذلك ما لم يكن فيه. فلم يكن في رده نفي من أي نوع كان. غطاس لم يدعِ بأن هذا لم يكن أبدا، وان الشرطة او كبديل مصلحة السجون أو المخابرات – كل واحد من هؤلاء أو كلهم جميعا – زرعوا هذه الهواتف النقالة في جيب سترته أو في اغراض السجناء الذين التقى بهم. أو أنهم هم الذين صاغوا، شفروا وزرعوا في جيوبه البطاقات أيضا.

هذا مفاجئ، إذ اننا اذا اعترفنا بالحقيقة فسيكون هذا متوقعا ولازما جدا. وان كان يحتمل بأن غطاس أيضا فهم هذه المرة بان شريط الفيديو الذي التقطت فيه الاجهزة والايادي تتبادلها من شأنه أن يكون موضوعا محرجا على نحو خاص، وعليه فمن الافضل الا يدخل في تفاصيل الحدث بل أن يبعثنا جميعا لان نبحث عنه من تحت الفانوس. بالضبط في الزاوية المحببة لليسار واليمين على حد سواء. اولئك الذين أصدروا هذه المرة التصريحات الداعية لانتظار التحقيق الشرطي. تحقيق قبل بضعة ايام فقط، مع كشف الشبهات ضد النائب نيسان سلوميانسكي، لم يكن ضروريا، في نظرهم قبل الدعوة الى تطييره من الكنيست على الفور. ومقابلهم اولئك الذين سارعوا على الفور الى فحص أي قانون تعسفي لم يتمكنوا بعد من تمريره في هذه الولاية.

الملاحظة الثالثة تفحص ما كان بالفعل في رد غطاس. فقد كان فيه كل ما نجح في دسه. غطاس، وينبغي الاعتراف بأنه ليس الوحيد في هذه الحالة، وبالتأكيد ليس الأول – اختار أن يجر معه الى داخل القضية، التي تنز منها رائحة كريهة على نحو خاص، كل من يمكنه أن يجره فقط؟ "هذا فصل آخر في القمع السياسي لزعماء الجمهور العربي"، قال، وجند للقضية، لغير صالحهم، ليس فقط كل اعضاء القائمة بل وكل زعامة الجمهور العربي. وبعد ذلك وان كان أكثر تحديدا – "الشرطة تحاول كسر روح التجمع الديمقراطي والمس بنشاطه السياسي"، قال، فان هذا لا يزال ليس دقيقا حقا مما يبين بان ما قاله غطاس هو أنه اذا كانوا يتهمونه، فانهم يتهمون كل الزعامة العربية بشكل عام، او ان شئتم فان هذا ليس هو بل "الجميع".

والملاحظة الرابعة والاخيرة، فهي ان غطاس أنهى بيانه بصوت عال بالوعد : "سأواصل تمثيل الجمهور العربي بنشاط سياسي شرعي". بمعنى أن تهريب الاجهزة المحمولة الى السجن هو جزء لا يتجرأ من النشاط السياسي الشرعي، الذي يحرص على الجمهور العربي الذي انتخبه. وان من يقلق مثلا من مستوى الفقر في الوسط العربي، كما انكشف في تقرير الفقر الاخير، من حجم حوادث الطرق في البلدات العربية، من الجريمة التي تعالج كما ينبغي، من كمية السلاح غير القانوني، من وباء العنف ضد النساء، من ظاهرة تعدد الزوجات، من التساقط في جهاز التعليم، او من الفوارق المثيرة للحفيظة في مستوى المساعدة الحكومية للتعليم – لا ينبغي له أن يقلق. فعليهم فقط أن ينتخبوه مرة أخرى وهو سيواصل تمثيله.

الاستنتاج: الكثير من الضجيج أثارته هذه القضية وعن حق. غطاس، بالطبع ظاهرا، امسك به يخرق القانون. ليس مشاركة اخرى في سفينة مرمرة، بصقة على شرطي، وقفة حداد في ذكرى "مخربين" قتلوا، او تصريح بان شمعون بيريس مغطى بدماء العرب. خرق واضح للقانون. وهكذا بالضبط ايضا يجب معالجة الامر. وجهاز انفاذ القانون في إسرائيل يعرف كيف يفعل هذا دون أن يكون مطالبا بهستيريا تشريعات جديدة. ينبغي انهاء التحقيق، واذا كان هناك ما يكفي من الأدلة فتقديم مهرب الهواتف النقالة الى المحاكمة. وهذا كل شيء.