رام الله – الحياة الجديدة- جددت جمعية حماية المستهلك اليوم الاثنين، مطالبتها بالتركيز على وضع عوائق غير جمركية امام المنتجات الاسرائيلية الموردة للسوق الفلسطيني، والتي تنافس المنتجات الفلسطينية، خاصة في ظل رسوب بعض المنتجات الاسرائيلية في الفحوصات التي تجري لها.
جاءت هذه المطالبة في ظل توالي الاعلان عن رسوب منتجات إسرائيلية ومنتجات عالمية تنتج في السوق الإسرائيلي، ما يشكل خطورة على صحة المستهلك،  وخاصة ان المنتجات الاسرائيلية تسوق في السوق الفلسطيني دون فحوصات.
وشددت الجمعية في بيان صدر عنها اليوم، وصل "الحياة الجديدة نسخة عنه: "على ضرورة تضمين استراتيجية حماية حقوق المستهلك وتشجيع ودعم المنتجات الفلسطينية ضمن الاستراتيجيات القطاعية خلال جهد الاعداد لاجندة السياسات الوطنية 2017 – 2022 حسب رئاسة الوزراء الفلسطيني، واعتبارها استراتيجية مركزية لدى وزارات الاختصاص".
واعتبرت الجمعية أن ايلاء عناية فائقة لحقوق المستهلك والرقابة والتفتيش وسلامة الغذاء وصحة وسلامة المستهلك يضعنا في مصاف الدول المراعية للمعايير الدولية المتفق عليها، وتخلق توازن في وزن كل استراتيجية قطاعية بين الفئات والبرامج المستهدفة في كل قطاع.
والجمعية بصدد اطلاق حملة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية من أجل محاربة الاحذية والملابس المقلدة باسماء ماركات عالمية وتباع بذات السعر الاصلي في السوق الفلسطيني، الأمر الذي يضر بصحة المستهلك والعناية بالقدم من حيث عدم جودة المنتجات المقلدة وما تحمله من غش للمستهلك بما يتناقض مع حقوقه الاساسية، وستطلق الجمعية اوسع حملة توعية للتمييز بين المقلد والأصلي.
وحذرت الجمعية من خطورة قيام بعض الجهات التجارية ببيع واستخدام الهرمونات المحظورة والمضرة بالصحة لابراز عضلات الجسم وممارسات كمال الاجسام، وأكدت ان وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني تتابع هذا الملف وتقوم باتخاذ المقتضى القانوني.