هآرتس–  أسرة التحرير

رئيسة بلدية نتانيا، مريم فايربرغ توجد في الايام الاخيرة في المعتقل. وهي تخضع للتحقيق على دور مزعوم في قضية فساد، بعد شهر ونصف الشهر من نشر التحقيق في "هآرتس" الذي تضمن معلومات وشهادات عن اصدار تراخيص بناء لمشاريع منها ممتلكات لها ولأبنها، مشاركة عائلية فيما يجري في البلدية وتعيينات لنشطاء من قيادة الانتخابات. تتمتع فايربرغ والمشبوهون الاخرون، بالطبع، بحق البراءة– فالتحقيق لا يزال لا يعني التقديم الى المحاكمة وطويل الطريق ايضا من لائحة الاتهام الى الادانة.

غير أن منظومة انفاذ القانون ذاتها، التي تعمل بالنشاط الجدير بالاشارة في ملف نتانيا، تتجمد في كراسيها في ملفات نتنياهو. هناك، توضع القيود على أيدي المحققين. هوية المسؤول عن ذلك معروفة للشرطة: المحامي أفيحاي مندلبليت، لواء متقاعد، سكرتير حكومة نتنياهو سابقا والمستشار القانوني للحكومة منذ ثمانية اشهر.

وكما كشف غيدي فايس النقاب في "هآرتس" أمس (الأول) فقد منع مندلبليت الشرطة مؤخرا من أن تفحص– لا ان تفتح تحقيقا جنائيا كاملا، أن تفحص فقط، كما هو دار في ملفات المميزين– قضية واحدة اخرى من قضايا كثيرة ترتبط بنتنياهو. فقبل عودته الى رئاسة الوزراء في 2009 تلقى نتنياهو من جمعية لأصدقاء الليكود في الولايات المتحدة تمويلا على سفريات عقيلته الى الخارج ودفعا لايجار مستشارة سياسية، تحت غطاء تقديم خدمات للجمعية. وعلى رأس الجمعية كان يقف آري هيرو، الذي أصبح لاحقا رئيس مكتب نتنياهو، صديق العائلة ومؤخرا ايضا مشبوه في قضية اخرى.

وضعت الشرطة اليد على وثائق واشرطة، ولكنها توقفت بحز للفرامل أمام أمر المستشار. وعلل مندلبليت المنع بتقديره أن الفحص لن ينضج الى تحقيق جنائي ضد نتنياهو. فالمستشار، كما شرح المروجون لخيره، هو شخص غائي، غير معني بالسير في مسار يؤدي الى طريق مسدود.

هذه حجة دائرية، تجند في صالح رب العمل السابق للمستشار. اما رب العمل الحالي فهو الدولة وعلى مندلبليت يفترض أن تحوم رهبة القانون، وليس رهبة الزوجين نتنياهو. اذا لم يتعمق الفحص فلن يعرف ابدا ما يمكن أن يكتشف.

على مندلبليت أن يدافع عن الجمهور، لا عن نتنياهو، كي يرمم الثقة لجهاز القانون.