"صفقات مقلقة".. كيف دفعت شركة فرنسية أموالا لداعش في سوريا؟

الحياة الجديدة- تأتي التقارير عن قيام شركة فرنسية بدفع "ضرائب" لتنظيم داعش في سوريا من أجل حماية مشروعها لصناعة الأسمنت في حلب، أحدث حلقة في مسلسل تعامل كيانات تجارية وسياسية مع التنظيم المتشدد لأغراض مختلفة.
فبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، عقدت شركة لافارج لصناعة الأسمنت اتفاقات مع داعش من أجل حماية مصنع الجلابية للأسمنت الذي يقع على بعد 150 كيلومترا شمالي شرق مدينة حلب السورية.
واشترت الشركة الموقع في عام 2007 قبل أن تبدأ عمليات التصنيع في 2011، وهو العام الذي اندلعت فيه الانتفاضة السورية.
لكن تقارير قالت إن الشركة عقدت ما وصف بـ" صفقات مقلقة" مع داعش لحماية مشروعها في البلاد، بعد سيطرة داعش على المدينة عام 2013.
وقالت الصحيفة الفرنسية إن المصنع ظل يعمل رغم عدم الاستقرار والحرب الأهلية، حتى استيلاء داعش على المدينة والمناطق المحيطة بالمصنع.
وذكرت الصحيفة أن الشركة الأم في فرنسا كانت على علم باتفاق مع داعش يحصل بموجبه التنظيم على أموال مقابل السماح للعاملين بالعبور من نقاط التفتيش وعدم عرقلة حركة المنتجات.
وأوضحت الصحيفة أنه من أجل الاستمرار في الإنتاج، اشترت لافارج تصاريح ودفعت ضرائب للقادة المتوسطين في داعش وأيضا تجار النفط.
وأصبح موقع المصنع قاعدة لقوات فرنسية وأميركية، بعدما سيطرت قوات كردية على المنطقة وطردت منها داعش في فبراير عام 2015.
وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيه معلومات تتعلق بتعامل كيانات تجارية أو سياسية مع داعش، خاصة فيما يتعلق بتجارة النفط الذي كان يستخرجه داعش ويبيعه لتمويل عملياته الإرهابية.
ففي ديسمبر الماضي، اتهمت روسيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأفراد من أسرته بتجارة النفط مع تنظيم داعش، وقالت إن لديها أدلة على ذلك.
واستشهدت وزارة الدفاع الروسية بصور التقطتها أقمار صناعية تظهر شاحنات محملة بالنفط تعبر الحدود من سوريا إلى تركيا. وقال إن داعش ينقل النفط ليلا إلى الأراضي التركية.
مواضيع ذات صلة
وفد عربي أوروبي يطلع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي على مستجدات القضية الفلسطينية
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 1530 شهيدا
1497 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان
1461 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان
استشهاد مواطن سوري في ريف القنيطرة
مجلس الجامعة العربية يدعو إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي لإنقاذ القدس والأسرى
منظمات دولية وحقوقية تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد قانون إعدام الأسرى