أفاد مركز إعلام القدس أن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت مساء أمس الاثنين قراراً تمهل فيه وزير الداخلية الاسرائيلي مهلة أخيرة مدتها ٣٠ يوماً، لإبلاغ المحكمة بموقفه النهائي من موضوع سحب إقامة النواب المقدسيين والوزير السابق.

وكانت المحكمة الاسرائيلية العليا قد عقدت بتاريخ 5-5-2015، جلسة خاصة للبت في قضية ابعاد وسحب اقامة نواب مدينة القدس ووزيرها، بحجة "عدم الولاء لدولة اسرائيل" بعد فوزهم بانتخابات المجلس التشريعي عام 2006، وهم (النواب محمد أبو طير، وأحمد محمد عطون، ومحمد طوطح، والوزير خالد أبو عرفة)،

وأصدرت الاثنين قرارا تطالب فيها وزير الداخلية ابلاغ المحكمة بموقفه النهائي من القضية خلال 30 يوما.

ويشار إلى أن وزير الداخلية الإسرائيلي قام بتهديد ثلاثة نواب مقدسيين ووزير شؤون القدس بعد فوزهم بانتخابات المجلس التشريعي عام 2006 ومشاركتهم بالحكومة بحرمانهم من اقاماتهم في القدس، في حال لم يستقيلوا من عضوية المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية، ثم تم اعتقالهم مع مجموعة من النواب والوزراء، وحكم عليهم وقضوا كامل محكوميتهم،

وفي اعقاب الافراج عنهم تم استدعائهم وصادرت الشرطة وثائقهم الثبوتية، وسلمتهم اشعارات بمغادرة المدينة، ومنذ حوالي 10 سنوات ليس بحوزة النواب والوزير هوية أو وثيقة تمكنهم من التنقل حتى داخل الأراضي الفلسطينية.