عواصم – رام الله – الحياة الجديدة- وفا- تواصلت اليوم الجمعة ردود الفعل المنددة باستمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في قطاع غزة، بما فيها القصف الذي استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

وقالت الأمم المتحدة إن القصف الإسرائيلي المستمر منذ سنوات دفع النظام الصحي في قطاع غزة إلى حافة الانهيار.

وأشار مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فلسطين، في بيان اليوم الى الغارة التي شنها جيش الاحتلال واستهدفت مبنى يضم قسم العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة نحو 30 آخرين.

وأشار البيان إلى "أن مجمع ناصر الطبي يعد أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تحاول تقديم خدماتها في المنطقة، لافتا إلى أنه تم استخدام 3 صواريخ في الهجوم، انفجر واحد منها فقط، فيما تشكل الذخائر غير المنفجرة خطرا إضافيا على المرضى والعاملين في المجال الصحي والمدنيين".

وتطرق البيان إلى تعرض مجمع ناصر الطبي لعدوان للاحتلال الإسرائيلي في أغسطس/ آب 2025، حيث أسفرت 3 غارات جوية خلالها عن استشهاد 22 مواطنا، بينهم 5 صحفيين.

وأشار البيان إلى أن تقريرا أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2024 "تناول الغارات الإسرائيلية المتكررة على مستشفيات غزة"، لافتا إلى "أن معظم مستشفيات القطاع كانت دمرت بحلول ذلك الوقت".

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي لم يقدم معلومات كافية تتيح التحقق بصورة مستقلة من ادعاءاته بأن المستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي الذين استهدفهم فقدوا وضعهم الخاص المحمي بموجب القانون الدولي، وتحولوا إلى أهداف عسكرية".

وشدد المكتب على أن "الهجمات المباشرة على المستشفيات والعاملين في المجال الصحي والمرضى والجرحى تشكل جرائم حرب"، مؤكدا ضرورة حماية المنشآت الصحية والأشخاص الموجودين فيها وفقا للقانون الدولي".

من جانبها، أعربت منظمة "أطباء بلا حدود" عن صدمتها وغضبها إزاء الغارة على مجمع ناصر الطبي. وقالت المنظمة في بيان لها: "لا يعقل أن نشهد مجددا مقتل وإصابة المرضى والطواقم الطبية داخل مستشفى يجب أن تنقذ فيه الأرواح، لا أن تسلب".

وأضافت: "على المستشفيات أن تظل أماكن آمنة، حيث يمكن للمرضى تلقي العلاج ويتمكن فيها الطاقم الطبي من إنقاذ الأرواح من دون خوف على سلامتهم".

ودعت إلى ضرورة احترام المستشفيات وحمايتها بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل مع الهجمات على المستشفيات العاملة في غزة وكأنها عادية أو مقبولة".

وقالت المنظمة في بيانها: "نحث قادة العالم ألا يكتفوا بإصدار بيانات الإدانة، وأن يتخذوا إجراءات ملموسة لضمان حماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية في غزة. فلا يجوز التزام الصمت وعدم المساءلة ما دامت الهجمات على مرافق الرعاية الصحية مستمرة".

وأدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة، بما فيها القصف الذي استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في بيان اليوم، أن الاعتداء على المستشفيات والمرافق الصحية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن تعريض المرضى والجرحى والطواقم الطبية للخطر، وتقويض قدرة المنشآت الصحية على تقديم خدماتها، يضاعف معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن استمرار الاعتداءات عليها يستوجب موقفا دوليا يضع حدا لهذه الانتهاكات ويضمن مساءلة المسؤولين عنها.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع المحتاجين في القطاع دون عوائق، وتمكين الجهات الإغاثية من أداء مهامها بأمان.

وجدد، التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومساندتها لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أدان البرلمان العربي، استهداف قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجالين الطبي والإعلامي.

وأكد أن استهداف المستشفيات والمرافق الصحية، التي يفترض أن تكون ملاذا آمنا للمرضى والجرحى يمثل جريمة حرب، وانتهاكا جسيما لكافة القواعد والأعراف الدولية.

وطالب البرلمان المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة بتحرك فوري وفاعل لوقف جرائم الاحتلال واتخاذ إجراءات رادعة لتوفير الحماية الدولية للمدنيين والمنشآت الطبية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام العدالة الدولية، وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، محذرا من أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته وجرائمه.