ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب اللبناني، برئاسة النائب فادي علامة، خلال اجتماع لها في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأربعاء، مشروع الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وفي مداخلته خلال الاجتماع، أكد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أهمية مواكبة مجلس النواب لمسار الحوكمة، وضرورة اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين تعزيز السيادة اللبنانية والاستقرار الأمني.

وشدد الأسعد على أهمية معالجة القضايا القانونية والحقوقية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بما يحفظ حق العودة ويرفض التوطين، ويستند إلى التفاهمات والمرجعيات اللبنانية-الفلسطينية المشتركة.

من ناحيته، أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، أهمية الانتقال إلى إجراءات تشريعية وإدارية قابلة للتنفيذ، تقوم على تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن العمل يجري على مسارين، أحدهما تشريعي لتنظيم الوضع القانوني للاجئين، والآخر إداري وتنظيمي لحوكمة المخيمات، مشدداً على ضرورة معالجة الحقوق والقضايا الأمنية دون مقايضة بينهما.

بدورها، قدمت مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس عرضاً حول مهام الأونروا وخدماتها والتحديات التي تواجه عملها، ولا سيما في ظل الضغوط المالية وانعكاساتها على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

كما قدم علي مراد شرحاً لمقترح القانون المتعلق بتنظيم الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان، فيما استعرض العميد الركن سهيل خورية الجوانب التنفيذية لمشروع خطة الحوكمة.

وشهد الاجتماع مداخلات ونقاشات شارك فيها عدد من النواب، من بينهم جميل السيد وإبراهيم الموسوي، وممثلون عن الوزارات والأجهزة المعنية، تناولت الجوانب السياسية والقانونية والأمنية والإنسانية للخطة، والتحديات المرتبطة بتنفيذها.