طولكرم- الحياة الجديدة – مراد ياسين- وقعت النقابة العامة لعمال النقل والنقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة مذكرة تفاهم لتشكيل «اللجنة الوطنية لعمال المنصات في فلسطين»، بهدف توحيد الجهود لتنظيم العاملين والعاملات عبر المنصات الرقمية، وتعزيز تمثيلهم النقابي، والدفاع عن حقوقهم، والعمل على تحسين شروط عملهم وتوسيع مظلة الحماية القانونية والاجتماعية لهم. في خطوة نقابية تستهدف مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل الفلسطيني،

وجرى توقيع المذكرة بحضور الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، ومسؤولة المنطقة العربية في الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، بيكر خندقجي، ومدير البرامج والمشاريع في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وسيم كلبونه. ووقّعها رئيس النقابة العامة لعمال النقل، علاء مياسي، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة، محمود حواشين.

وأكد سعد أهمية هذه الخطوة في توحيد الجهود النقابية وتوسيع مظلة الحماية والتمثيل للعاملين عبر المنصات الإلكترونية، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهونها، وما يرافقها من فجوات في الحماية القانونية والاجتماعية. وشدد على ضرورة تطوير العمل النقابي بما يواكب التحولات في سوق العمل، ويتيح الوصول إلى العاملين في أنماط التشغيل الجديدة، وتنظيمهم، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

وأكدت خندقجي أهمية التعاون والتنسيق بين النقابات في تنظيم عمال المنصات وتعزيز قدرتهم على المطالبة بحقوقهم. وأشارت إلى أهمية اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات، باعتبارها إطارًا دوليًا يسهم في تعزيز الحماية وتحسين شروط العمل في هذا القطاع المتنامي.

وأشار علاء مياسي إلى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة عملية لتعزيز التعاون بين النقابتين، وتأسيس إطار نقابي مشترك يستجيب لاحتياجات العاملين ويتابع قضاياهم، بما يضمن حضورًا نقابيًا أكثر فاعلية في هذا المجال.

واستعرض محمود حواشين خطة العمل الهادفة إلى تنظيم عمال المنصات، من خلال تطوير آليات الوصول إليهم، وتعزيز انتسابهم ومشاركتهم النقابية، وتحديد احتياجاتهم وأولوياتهم، ومتابعة قضاياهم ومطالبهم، بما يحوّل أهداف المذكرة إلى خطوات عملية تعزز حضورهم وتمثيلهم النقابي.

وفي سياق أعمال اليوم الأول، قدّم وسيم كلبونه عرضًا لأبرز بنود اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل اللائق في اقتصاد المنصات، تناول فيه جملة من الحقوق والمبادئ الأساسية، وفي مقدمتها التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، والأجر أو المقابل العادل، والحماية الاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية، والمساواة وعدم التمييز.

كما تطرق العرض إلى أهمية ضمان شفافية القرارات والأنظمة الخوارزمية التي تتحكم في طبيعة العمل عبر المنصات، وحماية البيانات والخصوصية، وتوفير آليات واضحة للاعتراض على تعليق حسابات العاملين أو تعطيلها، إلى جانب إيجاد سبل عادلة لتسوية النزاعات.

وتنص مذكرة التفاهم على تشكيل لجنة وطنية مشتركة تضم سبعة أعضاء، بواقع ثلاثة ممثلين عن كل نقابة، وعضو يمثل دائرة التنظيم النقابي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مع مراعاة تمثيل العاملين والعاملات عبر المنصات، والنساء والشباب، والتنوع الجغرافي والمهني قدر الإمكان. وتعمل اللجنة ضمن الإطار المؤسسي للاتحاد العام، وفق إجراءات الاعتماد والتفويض المعتمدة لديه.

ويشمل نطاق عمل اللجنة جميع العاملين والعاملات عبر منصات العمل الرقمية في فلسطين، سواء أُنجزت أعمالهم ميدانيًا أم عبر الإنترنت، على أن تتولى تعزيز تنظيمهم وتمثيلهم، ورصد أوضاعهم المهنية، وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها، واستقبال الشكاوى وإحالتها إلى الجهات النقابية والقانونية المختصة.

كما تضطلع اللجنة بمسؤولية نشر الوعي بالحقوق العمالية، وتنفيذ أنشطة التوعية والتدريب، وبناء قدرات العاملين والعاملات، بما يعزز معرفتهم بحقوقهم وآليات المطالبة بها، ويسهم في توسيع مشاركتهم في العمل النقابي.

وتشكل مذكرة التفاهم محطة مهمة في مسار تطوير العمل النقابي الفلسطيني، بما تفتحه من آفاق لتنظيم فئة متنامية من العاملين الذين فرضت التحولات الرقمية واقعًا مهنيًا جديدًا على سوق العمل. كما تعكس إرادة نقابية في الانتقال من الاستجابة للتحديات إلى بناء أدوات مؤسسية قادرة على حماية الحقوق، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وصون كرامة العامل الفلسطيني أينما كان ومهما كانت طبيعة عمله.