طالب المجلس الاعلى للقضاء الحكومة المصرية باعادة النظر في اجزاء من مشروع قانون لمكافحة الارهاب قبل اقراره من قبل الرئيس، حسب ما افاد مسؤولون مصريون ووسائل اعلام محلية الاثنين.

ووافق المجلس الاعلى للقضاء على غالبية بنود المشروع، لكنه ابدى اعتراضه على تخصيص محاكم ارهاب لقضايا اعتبر انه من الممكن ان تنظر فيها محاكم الجنايات العادية، كما اعترض على نص يجيز ان يحضر المحامون فقط وليس المتهمون جلسات المحاكمة.

ويتضمن المشروع ايضا امكانية ترحيل الاجانب او حظر اقامتهم في اماكن معينة، كما بوسع القانون تجريم نشر الصحافيين اخبارا تتناقض مع بيانات الحكومة بخصوص هجمات المسلحين ضد قوات الجيش.

وقال مسؤول حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية ان مشروع القانون سيعاد ارساله الى الحكومة التي ستقوم باجراء التعديلات المقترحة الاثنين على الارجح.

من جانبها ادانت نقابة الصحافيين مشروع القانون الجديد معتبرة أنه "يفتح الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحافي".

وصدر مشروع القانون في سياق رد فعل الدولة على التغطية الاخيرة لهجمات الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية في شمال سيناء في اول تموز.