أكد وزير الداخلية زياد هب الريح، أن قطاع الأمن يواجه تحديات استثنائية في ظل الظروف الراهنة، وما تفرضه من أعباء كبيرة على المؤسسة الأمنية، مشدداً على أهمية تعزيز مقومات الصمود والاستمرار في أداء الواجب الوطني، والحفاظ على الأمن والنظام العام وإنفاذ سيادة القانون، وفق توجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الاربعاء، اجتماع مجموعة العمل الأمني على المستوى الاستراتيجي، بحضور قادة المؤسسة الأمنية، وأعضاء المجموعة من ممثلي الدول والمؤسسات الشريكة والداعمة لقطاع الأمن الفلسطيني.

من جانبها، أكدت القنصل البريطاني العام، نائب رئيس المجموعة، أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التنسيق بين الشركاء الدوليين واتخاذ خطوات عملية لدعم قطاع الأمن، بما يضمن استمرارية البرامج والمشاريع ذات الأولوية.

وجدد ممثلو الدول والمؤسسات الشريكة والمانحة التزامهم بمواصلة دعم قطاع الأمن الفلسطيني وتعزيز التعاون مع وزارة الداخلية ومختلف مكونات المؤسسة الأمنية.

وتضمن الاجتماع عروضاً تناولت الواقع المالي للمؤسسة الأمنية، وانعكاسات الأزمة المالية على قدراتها التشغيلية واللوجستية، وأبرز الاحتياجات العاجلة والأولويات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مداخلات لرئيس هيئة الإمداد والتجهيز والإدارة المالية المركزية وعدد من ممثلي الشركاء الدوليين.

وخلص الاجتماع إلى أهمية تحضير خطة طوارئ لقطاع الامن لمدة ستة أشهر تهدف لتعزيز جاهزيته ورفع قدراته التشغيلية.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الداخلية أن الحفاظ على الأمن والنظام العام وسيادة القانون يمثل أولوية وطنية عليا، وأن استدامة أداء المؤسسة الأمنية لمهامها تتطلب مواصلة الشراكة مع المجتمع الدولي وتعزيز الدعمين السياسي والمالي.