رحب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، بالقرار الذي اتخذته كل من بلجيكا وهولندا بحظر استيراد منتجات المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن القرار يمثل انتصارًا للقانون الدولي، وخطوة متقدمة في مواجهة منظومة الاستعمار غير الشرعي، وتنفيذًا لالتزام الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناشئة عن الاحتلال.

 وأكد اليماحي في تصريح صحافي له اليوم، أن مستعمرات الاحتلال تُعد جريمة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن أي تعامل اقتصادي أو تجاري معها يمثل دعمًا مباشرًا لاستمرار الاحتلال وترسيخا لسياسات الاستعمار والضم وتهجير الشعب الفلسطيني، موضحًا أن هذا القرار الذي يأتي بعد خطوات مماثلة اتخذتها دول أوروبية أخرى، يعكس تنامي الإرادة الدولية للانتقال من مرحلة الإدانات السياسية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمساءلة الاحتلال، كما يبعث برسالة واضحة بأن المستعمرات ليست نشاطًا اقتصاديًا مشروعًا، وإنما مشروع غير قانوني لا يجوز الاستثمار فيه أو التعامل معه بأي صورة.

ودعا رئيس البرلمان العربي، جميع دول العالم، ولا سيما دول الإتحاد الأوروبي، إلى الاقتداء بالخطوة البلجيكية والهولندية واتخاذ إجراءات مماثلة لحظر استيراد منتجات المستعمرات، ووقف جميع أشكال التعامل الاقتصادي مع الأنشطة الاستعمارية، تنفيذًا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية، وانسجامًا مع قرار مجلس الأمن رقم (2334)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة عدم تقديم أي دعم يُسهم في استمراره، مشددًا على حظر منتجات المستعمرات، وفرض عقوبات على المستعمرات والشركات والكيانات المتعاملة معها، وتعليق أي امتيازات أو اتفاقيات تجارية مع الاحتلال الإسرائيلي إلى حين امتثاله الكامل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف جميع أنشطته الاستيطانية غير المشروعة.

وشدد، على أن استمرار إفلات الاحتلال من العقاب شجعه على مواصلة حرب الإبادة الجماعية وسياسات التجويع والتهجير القسري والاستعمار بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.