رام الله - وفا- قال بيان صدر عن مركز الاتصال الحكومي: إن هدف إنشاء الشركة الحكومية للمحروقات والمملوكة للدولة، مرتبط بالدرجة الأولى بإجراءات الحوكمة والإصلاح، وتطوير هذا القطاع بما يتقاطع مع ملاحظات الجهات الرقابية الحكومية والأهلية.

وأضاف البيان، اليوم الأربعاء، أن دور هيئة البترول يقتصر على التنظيم والإشراف والرقابة، مع فصلها عن المهام التنفيذية من شراء ونقل وتوزيع على المحطات والشركات المرخصة، إذ إن الفصل بين المهام التنفيذية والرقابية سيسهم في تحسين إدارة القطاع، وتنظيم آليات العمل وتنويع المصادر، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتطرق البيان إلى ما ناقشه مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء بالقراءة الأولى، حول مشروع قرار بقانون معدل لقانون الهيئة العامة للبترول الذي يتضمن الإشارة إلى إنشاء شركة حكومية للمحروقات كما ورد في المادة (9) من قانون الهيئة العامة للبترول لعام 2023، وكذلك متابعة لقرارات حكومية سابقة ومنها القرار رقم 20 لعام 2018 الذي نص في حينه على: "تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة حكومية لإدارة قطاع المحروقات"، وكان من المفترض أن تبدأ عملها نهاية ذلك العام، وأن التوجه الحكومي الحالي سبق أن جرى نقاشه قبل عدة أشهر، أي قبل الأزمة الحالية في قطاع المحروقات، باعتباره إجراءً طويل المدى، ويتطلب مزيدا من النقاشات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة.

وأوضح البيان أن المقترح يؤكد أنه لن يطرأ أي تغيير على دور الشركات الخاصة المرخصة في عمليات التوزيع؛ إذ ستواصل محطات الوقود والغاز توزيع المشتقات البترولية وبيعها للمواطنين كما هو معمول به حاليًا.

ولفت إلى أن التوجه نحو إنشاء الشركة ليس ابتكارًا جديدًا، بل هو إجراء قائم في مختلف دول العالم في الفصل بين الجهة المختصة بالتنظيم والإشراف وبين الجهة التنفيذية، كما أنه جرى تطبيقه أيضا في قطاعي المياه والكهرباء في فلسطين، وكان له أثر إيجابي في تطوير هذين القطاعين.

وجدد البيان التأكيد على أن الخطوات القادمة بخصوص ذلك، تتضمن مزيدًا من المراجعات الداخلية والمشاورات مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الخاص والحكومي.