قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها وجهت لسفارات دولة فلسطين وبعثاتها، نقاط حديث تشمل تطورات حرب الإبادة والتهجير والضم وما يتعرض له شعبنا.

وطالبتهم بسرعة التوجه لوزارات الخارجية، ومراكز صنع القرار والرأي العام، وتكثيف الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، لفضح جرائم الاحتلال ومخططاته، والعمل من أجل حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على حكومة الاحتلال، والدول الداعمة لها، لوقف عدوانها فورا، والانصياع لإرادة السلام الدولية.

وأكدت الوكالة في بيان، اليوم الأربعاء، أنها تتابع بقلق بالغ ردود الفعل الدولية والأممية تجاه استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا في قطاع غزة، والضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ورأت أن الاجماع الدولي على وقفها لا يرتقي لمستوى معاناة وآلام أبناء شعبنا، والأسر الفلسطينية التي باتت تعيش في دوامة من القتل المتعمد أو التهجير والنزوح القسري، ودائرة محكمة من التجويع والتعطيش والحرمان من العلاجات، وأبسط حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الحياة.

وأكدت أن المسؤولية الدولية القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، يجب ألا تقتصر على وصف حالة النكبة والدمار وتفاقم الكارثة الإنسانية، وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي بقوة الاحتلال، بل يتعدى ذلك نحو اتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لحماية شعبنا بالأفعال، إذا ما حرص المجتمع الدولي على عدم فقدانه ما تبقى له من مصداقية، وكي لا تنتصر عنجهية القوة الغاشمة على الشرعية الدولية وقراراتها.