تونس- الحياة الجديدة- وكالات- أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه بـ"الوضع المزري" الذي تردى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض.

وحسبما ما نقلت وكالة (تونس إفريقيا للأنباء)، فقد قال سعيد، إنه "من حق التونسيين والتونسيات، كما إنه من حقنا حل المجلس الأعلي للقضاء.. هذا المجلس الذي صار مجلسا تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية من قبله، بناء على الولاءات وليس على أساس القانون".

واعتبر أن "بعض هؤلاء القضاة مكانهم ليس بالمكان الذي يجلسون فيه، ولكن مكانهم هو المكان الذي يقف فيه المتهمون.."، مضيفا "لقد وجهنا لهم التحذير تلو التحذير، ولكننا لن نترك الشعب لقمة سائغة لهؤلاء، حتى أصبحت بعض الدوائر القضائية معروفة بدائرة فلان أو فلان".

وبين رئيس الجمهورية أن التونسيين سيطالبون الأحد، حسب تقديره، بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد شكري بلعيد، بمعرفة الحقيقة، كما سيطالبون بحل المجلس الأعلى للقضاء، "لأن القضية بقيت لسنوات عديدة في رفوف المحاكم، ووقع التلاعب بها من قبل عدد من القضاة الذين لا مكان لهم في قصور العدالة إلا كمتهمين، مع كل الاحترام للقضاة الشرفاء الذين يعملون بناء على القانون ويطبقون مبدأ المساواة بين الجميع".

وتابع في نفس السياق، "أقول للتونسيين والتونسيات تظاهروا بكل حرية، ولكن في كنف احترام القانون وتجنبوا أي محاولة للصدام مع قوات الأمن، التي هي قوات وطنية ستحرسهم من كل محاولات اندساس من قبل البعض الذي يحاولون التسلل إلى الشعب والتسلل إلى كل مكان لضرب الدولة التونسية.. من حقهم التظاهر ومعرفة الحقيقة ومن حقهم أيضا أن يكون لهم قضاء عادل.

ولاحظ قائلا "للأسف، وبالرغم من أن أغلبية القضاء يشعرون بالمسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقهم، مسؤولية تنفيذ القانون وهم كثيرون، فإنه هناك من هو متواطؤ، وبالحجة والبرهان .. مع عدد من المجرمين.. وهؤلاء لن نتركهم يعبثون".

وأضاف قيس سعيد "لا نتدخل في القضاء ولم نتدخل أبدا، بالرغم من أن الإمكانية كانت متاحة لملاحقة عدد من المجرمين الذين لا يعرفون إلا السب والشتم والافتراء والتواطؤ مع الخارج لضرب الدولة التونسية.. فتلك حرية التعبير عندهم... ولكن لن نترك هؤلاء يعبثون بالشعب التونسي والدولة ويعبثون بالمجتمع".

على صعيد آخر وفي إشارة إلى منتقديه من معارضي إعلان 25 جويلية، أكد رئيس الجمهورية أنه من دعاة تطبيق القانون على الجميع، بينما هم يتحدثون، حسب قوله، "عن دكتاتورية مزعومة وسلطة لا تتقيد بالقانون.. احترمت القانون وقدرت المقامات ولا أخاف في الحق لومة لائم .. ولن أتراجع عن خياراتي..".