رام الله  - الحياة الجديدة - طالب المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه قضية الأسرى، وإجبار إسرائيل على إطلاق سراحهم وخصوصا المرضى منهم

وقال فتوح في بيان صدر عنه، اليوم السبت، لمناسية يوم الأسير الفلسطيني، تحل الذكرى وما زال 4500 أسيرا، بينهم 41 أسيرة، و140 طفلا يقبعون داخل سجون الاحتلال، حيث يعد هذا اليوم يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، مؤكدا أن قضية الأسرى هي أولوية وطنية ومركزية للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وحركة فتح.

وأضاف: "أن ألزج بآلاف الأسرى بينهم أطفال ونساء، في سجون وظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية وإهمال طبي متعمد واعتداءات متواصلة، ما هي الا انعكاس لسياسة حكومة الاحتلال القائمة على الارهاب والقتل والحرمان والتعذيب".

وأضاف: "أن مواصلة حكومة الاحتلال لإهمالها المتعمد للوضع الصحي للأسرى، وتعريض حياتهم للخطر، وخصم مخصصات رواتبهم من عائدات الضرائب، واستغلال معاناتهم، تمثل جريمة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، ويعد انتهاكا للأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف عام 1949، واتفاقية فيينا عام 1907، وميثاق الامم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960".

ودعا فتوح جميع المؤسسات الحقوقية والقانونية والتي تعني بحقوق الإنسان التحرك السريع لفتح السجون أمامها والاطلاع على ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، خاصة الأطفال والنساء والمرضى، وإخضاع حكومة الإحلال للرقابة والمساءلة على انتهاكاتها، وتطبيق القانون الدولي والإنساني على الأسرى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الاحتلال على انتهاكاته لأبسط قواعد القانون الدولي فيما يخص قضية الأسرى، وطرح قضية جثامين الشهداء التي تصر إسرائيل على احتجازها في ما تسمى بمقابر الأرقام.

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس: الأسرى طليعة نضال شعبنا نحو الحرية والاستقلال

قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، إن الاسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي هم طليعة نضال شعبنا نحو الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

وأكدّت اللجنة في بيان صادر عن رئيسها مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، اليوم السبت، أن يوم الأسير الفلسطيني سيبقى يوما وطنيا يحييه أبناء شعبنا داخل الوطن وخارجه ومعهم أنصار الحرية في العالم تأكيدا على مشروعية نضالهم ومركزية قضيتهم.

وأضافت، أن قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولويات مؤسسات الشعب الفلسطيني، وفاءً لنضالهم وتضحياتهم الوطنية في سبيل حرية شعبهم، داعية الى توحيد الجهود الوطنية والدولية والفعاليات المختلفة لنصرتهم ودعم حقهم المشروع بالحرية.

وأردفت اللجنة، أن الأسرى داخل سجون الاحتلال يعيشون ظروفا قاسية ويتعرضون لانتهاكات متواصلة مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات حقوق الانسان، أبرزها التعذيب الجسدي والنفسي والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الزيارة.

وطالبت المؤسسات الحقوقية في العالم إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقواعد القانونية الدولية ذات الصلة بحقوق الاسرى والمعتقلين خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا ونقص المستلزمات الطبية والرعاية الصحية غير الكافية لهؤلاء الاسرى الابطال في سجون الاحتلال.

وناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحمل مسؤولياتها وإرسال لجان تقصي حقائق حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، مطالبة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والصحية التدخل العاجل لوقف الموت البطيء الذي يتعرض له حوالي 350 اسيرا فلسطينيا يعانون أمراضا مزمنة ترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنهم.