القدس المحتلة-الحياة الجديدة-وجهت هيئة العمل الوطني والمؤسسات والفعاليات الوطنية في مدينة القدس نداءً لممثلي فصائل العمل الوطني الفلسطيني المجتمع في لقاء القاهرة يومي الثلاثاء والاربعاء القادم للتأكيد على موقف الرئيس محمود عباس بمشاركة المقدسيين ترشحاً وانتخاباً داخل أحياء مدينة القدس.

قالت الهئية في بيان لها، أن دوركم هو الاتفاق على الآليات مع لجنة الانتخابات المركزية لتحقيق الهدف بضمان ممارسة حق الانتخاب داخل أحياء مدينة القدس باعتبار ذلك تعبيرا عن السيادة الفلسطينية على القدس، عاصمة دولة فلسطين، حيث منح المشرع الفلسطيني في المادة "115" من القرار بقانون رقم 1 لعام 2007 وتعديلاته بخصوص صلاحيات لجنة الانتخابات في القدس، والتي تنص في الفقرة "1" على: "وفقا لأحكام هذا القانون تعد اللجنة سجلات الناخبين الفلسطينيين في القدس، ولها اتخاذ أي إجراءات وإتباع أي وسائل تراها مناسبة لضمان تمكين الناخبين في القدس من ممارسة حقهم في الاقتراع.

وطالبت الهئية، باتخاذ موقف واضح وصريح بعدم السماح لأي قائمة انتخابية ضمن أعضائها أو من يقف خلفها كان سببا أو أداة في التطاول على مواقف القيادة الفلسطينية وسبق ان رفض قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، بمواجهة المشاريع التي استهدفت قضيتنا وتحديدا القدس بما فيها مؤتمر البحرين، وما يسمى ب "صفقة القرن" والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

كما طالبت الهيئة، بالوقوف على المادة "68" من قانون الانتخابات حول مصادر تمويل الحملة الانتخابية، والتي تنص في الفقرة "1" على: "يحذر على أي قائمة انتخابية أو مرشح يشترك في الانتخابات الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني، بشكل مباشر أو غير مباشر"، والمادة "111" من نفس القانون والمتعلقة بمصادر الدعاية الانتخابية وعقوبة مخالفة أحكام الصرف على الحملة الانتخابية التي نصت عليها الفقرة "1" بالتالي: "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ست أشهر أو بغرامة لا تقل عن ستة آلف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بالعقوبتين معا، كل من خالف أحكام المادتين "68 و69" من هذا القانون، وللمحكمة استبعاد اسمه من قائمة المرشحين ومصادرة تلك الأموال" .

أوصت الهيئة، برفض طلبات الترشح لأي فئة او شخص يرتكب مثل هذه الجرائم او أي ممارسات لها علاقة بالموضوع المشار اليه في القانون، بما يشمل استخدام مالا سياسيا عربيا او من خلال جهات عربية وبشكل خاص خلال فترة الدعاية المبكرة.

ورأت الهيئة، بما أن الانتخابات العامة مطلبا وطنيا للكل الفلسطيني ولفصائل العمل الوطني جميعا، وتأتي في إطار تعزيز البرنامج الفلسطيني وفي إطار المحافظة على الثوابت، أن المسؤولية ملقاة على عاتقكم لضمان تشكيل سياجا وطنيا لحماية هذا النهج الديمقراطي بما يضمن منع تسلل أجندات مشبوهة وأصحابها تحت عباءة الديمقراطية الفلسطينية.