رام الله-الحياة الجديدة-  حذرت وزارة الاقتصاد الوطني،  اليوم الجمعة، من اقدام أو محاولة أي جهة محلية أو دولية من التعامل مع سلع ومنتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية والتي سيتم ملاحقتها ومحاسبتها وفقاً للقانون الدولي وقانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت الوزارة في بيانها"  أن الاستيطان وتبعاً للقرارات والمواثيق الدولية والقانون الدولي، غير شرعي،  وأن الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية والتي تستثمر في موارد وثروات دولة فلسطين مخالفة للقانون الدولي وعليه فإنه جاري العمل على ملاحقتها ومحاسبتها وهذا ينسحب على كل من يتعامل مع منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية.

وفي شباط 2020 اصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة.  القائمة تضم 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.

وذكرت الوزارة في بيانها ان طواقمها وبالتعاون مع شركائها اتلفت خلال السنوات الماضية ما قيمته أكثر من 68مليون شيقل وحققت على الصعيد الدولي وبالتعاون مع كافة الشركاء المحليين والدوليين انجازات كبيرة في وسم او منع ادخال منتجات المستوطنات إلى الأسواق الدولية وما زالت الجهود متواصلة لحظرها وليس الاكتفاء بوسمها.

يذكر ان فلسطين تخسر سنوياً 3.4 مليار دولار نتيجة منع سلطات الاحتلال من الوصول والاستثمار في المناطق المسماه (ج).