علّقت المحكمة العليا الاسرائيلية  اليوم، الأحد، الاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام منذ 90 يومًا ماهر الأخرس، ورفضت قرار نقله إلى مشفى سجن الرملة.

وسيبقى الأسير الأخرس في مشفى كابلان للعلاج. وأعلن الأسير الأخرس استمرار إضرابه عن الطعام.

ويواصل الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم 91 على التوالي احتجاجًا على اعتقاله الإداري. كما أعلنت عائلته مساء أمس، السبت، إضرابها عن الطعام، من أمام الغرفة التي يقبع فيها في المشفى.

وأول من أمس، الجمعة، قرّرت سلطات الاحتلال إلغاء تجميد الاعتقال الإداري الذي صدر في 23 أيلول/سبتمبر المنصرم.

ويعاني الأخرس من وضع صحي خطير للغاية وحالة إعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاسّتا السمع والنطق لديه، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياته.

واعتقل الأخرس بتاريخ 27 تموز/يوليو 2020، ونقل بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقا.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول/سبتمبر المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى كابلان، حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا قرارا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد "ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري".

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

يذكر أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة أشهر، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إداريا لمدة 16 شهرا، ومجددا اعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرا.

عن "عرب 48"