هونغ كونغ  (شينخوا) أعرب مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عن بالغ استيائه ومعارضته لتشهير وزارة الخارجية الأمريكية وتشويهها إجراءات إنفاذ القانون من جانب شرطة هونغ كونغ. 

وطالب المكتب، الجانب الأمريكي بوقف التدخل في شؤون هونغ كونغ تحت غطاء حقوق الإنسان وسيادة القانون، بشكل فوري. 

ولفت متحدث باسم المكتب إلى أنه في الأول من أكتوبر، شارك بعض الأشخاص في تجمعات غير مصرح بها وكان في حيازتهم أسلحة هجومية في هونغ كونغ، وكان يشتبه في انتهاكهم قانون منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وبناء على ذلك، ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على هؤلاء الأشخاص وفق القانون، وهو أمر معقول وقانوني وضروري. 

ونوّه المتحدث إلى أن القوانين في هونغ كونغ، بما في ذلك القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ، تحمي حقوق وحريات سكان هونغ كونغ بشكل كامل. ومع ذلك، فإن ممارسة حقوق أي فرد لا يمكن أن تضر بحقوق الآخرين والمصلحة العامة، ناهيك عن تجاوز القانون. 

وأضاف أن هونغ كونغ مجتمع يحكمه القانون، مشيرا إلى أن الجميع متساوون أمام القانون، وينبغي على الجميع الالتزام بالقانون ولا ينبغي أن يكون أحد فوق القانون، مضيفا أن إنفاذ القانون من جانب شرطة هونغ كونغ يهدف إلى حماية سيادة القانون والحفاظ على النظام الاجتماعي وحماية أرواح وممتلكات سكان هونغ كونغ. 

وقال المتحدث إن الولايات المتحدة نفسها كثيرا ما تعتقل الأشخاص المشاركين في التجمعات غير القانونية. وبحسب تقارير إعلامية، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أشخاص متورطين في تجمعات غير قانونية في مايو وأغسطس وسبتمبر من هذا العام. 

وأوضح أن هدف الجانب الأمريكي يكمن في التستر على الأعمال غير القانونية التي يرتكبها مثيرو الشغب المناهضون للصين في هونغ كونغ والتغاضي عنها، في محاولة لزعزعة استقرار هونغ كونغ وتقويض مبدأ "دولة واحدة ونظامان". 

وأكد المتحدث أن هونغ كونغ صينية، مشيرا إلى أن محاولة الجانب الأمريكي عرقلة الإدارة القائمة على القانون لحكومة منطقة هونغ كونغ والإضرار بسيادة الصين وأمنها وازدهار هونغ كونغ واستقرارها، لن تنجح أبدا. 

وقال المتحدث إن الحكومة الصينية عازمة بشدة على تنفيذ مبدأ "دولة واحدة ونظامان" ومعارضة تدخل القوى الخارجية، حاثا الجانب الأمريكي على الكف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ بأي شكل، وعدم الاستمرار في المضي في الاتجاه الخاطئ.