رام الله-الحياة الجديدة-نظمت هيئة مكافحة الفساد وبالتعاون مع جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 7 أيلول 2020، دورة تدريبية بعنوان "المحاسبة القضائية في كشف الاحتيال".

وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار د. أحمد براك في افتتاح الدورة أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً للجهد الذي قامت به هيئة مكافحة الفساد وشركائها أطراف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الفترة السابقة بالوصول لمختلف شرائح المجتمع لإشراكهم في عملية الكشف عن شبهات الفساد ومحاربته والوقاية منه، مؤكداً على استمرار الهيئة في العمل الجاد وتحقيق المزيد من الإنجازات اعتمادا على منهجية عمل تشاركية من أجل اشراك الكل الفلسطيني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022

وأشار إلى أن أهمية هذه الدورة تكمن في حاجة القضاء لخدمات المحاسبين والعاملين في الشأن المالي والقانوني في القضايا ذات الصبغة المحاسبية والمالية، واستخدام مهارات المحاسبة والتدقيق والمهارات التحقيقية في مساعدة القضاء في النزاعات ذات الصبغة المحاسبية والمالية للوصول للحقيقة.

وأكد المستشار براك أن هذه اللقاءات التدريبية تُساهم في تعزيز وتنمية قدرات كوادر هيئة مكافحة الفساد والاستثمار بها في مجالات تخصصية، وتُساهم في بناء قدراتهم في مجالات متخصصة حديثة ومهمة تساعد على إنجاز مهام الهيئة، مشددا على أن الهيئة ستعمل على إعداد برامج تدريبية لكوادر الجمعية حول التبليغ عن شبهات الفساد والانظمة التي أقرت حديثاً، مثل نظام الهدايا ونظام تضارب المصالح ونظام حماية الشهود والمبلغين.

من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية السيد خليل رزق بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة، والإنجازات الكبيرة التي حققتها، مشدداً على ضرورة تعاون كافة المؤسسات والجمعيات مع هيئة مكافحة الفساد لتطوير نظام فلسطيني سليم يُلبي الطموح ويفتح المجال أمام المُبدعين بحرية وديمقراطية.

وأوضح بأن الاحتلال الإسرائيلي يُشكل عائقاً كبيراً أمام تطور مؤسساتنا، ولكن ذلك لا يمنعنا من القيام بدورنا وواجباتنا للرقي بالدولة الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة الاستمرار بعقد المزيد من الدورات التدريبية المُشتركة بين الجانبين.

وتضمنت الدورة التدريبية شرحاً مفصلاً حول مفاهيم المحاسبة القضائية، وخصائص ومهارات المحاسب القضائي.