تجاوز الدين العام البريطاني تريليوني جنيه استرليني، للمرة الأولى، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجه وزير المالية ريشي سوناك، الذي يتعرض لضغوط لتقديم المزيد من الدعم الطارئ للاقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا.

وارتفع صافي الدين في يوليو، والذي يستثني البنوك العامة، إلى 2.004 تريليون استرليني، أي ما يعادل 2.65 تريليون دولار أميركي، ويعادل ذلك 100.5 في المئة من الناتج الاقتصادي لبريطانيا، وهو الأعلى منذ 1961، حين كانت البلاد ما زالت تعاني جراء تكاليف خوض الحرب العالمية الثانية.

ويعكس ارتفاع الدين زيادة ضخمة في الإنفاق الحكومي، التي تراوحت من مخطط كبير لدعم الوظائف في مواجهة فيروس كورونا وتخفيضات ضريبية إلى خصومات لمرتادي المطاعم، وكذلك الضربة التي تلقتها الإيرادات الضريبية من إجراءات العزل العام التي شهدتها البلاد.

وقفز الدين بنحو 200 مليار استرليني منذ اجتاحت أزمة فيروس كورونا بريطانيا.

وقال سوناك إن الأزمة وضعت المالية العامة تحت ضغط كبير، لكن بدون فورة الإنفاق الحكومي الضخمة كانت الأوضاع ستكون أسوأ بكثير.

وكالات