رام الله - شينخوا-  أعلن وزير الاقتصاد خالد العسيلي أن وزارة الاقتصاد  بدأت بتنفيذ خطة إستراتيجية للحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في فلسطين منذ مارس الماضي. 

وقال العسيلي في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))،إنه في ظل استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، عملت الحكومة  ووزارة الاقتصاد على إتباع خطة استراتيجية للحد من الخسائر الاقتصادية التي لحقت بكافة القطاعات الفلسطينية. وأضاف، أن الحكومة  "تعمل في الوقت الحالي، على منح قروض ميسرة للشركات الناشئة ومتناهية الصغر، حيث يتم تسديد تلك القروض على فترات طويلة مع فوائد قليلة"، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد في السوق الفلسطيني. 

وتسبب مرض فيروس كورونا بخسائر فادحة في القطاع الاقتصادي في فلسطين، والتي تقدر بأكثر من 2.5 مليار دولار، وذلك وفق بيانات رسمية أولية. 

وأشار العسيلي إلى أن وزارة الاقتصاد عملت على إعفاء تلك الشركات من دفع الرسوم، مما ضاعف من عدد الشركات التي سجلت لدى الوزارة إلى أكثر من ضعفين ونصف الضعف، معتبرا أن ذلك سيساهم في ارتفاع عدد الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية ما يعني زيادة تواجد السيولة النقدية في الأسواق. 

وأوضح العسيلي أن هذه الإجراءات، تأتي لتقليل الأعباء الاقتصادية التي يتكبدها القطاع الاقتصادي، والتي أدت إلى نقص السيولة في الأسواق بسبب تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين. 

وكانت الحكومة  أعلنت مؤخرا عن إعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية، بشرط الالتزام بالتعليمات والارشادات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة. 

وقال العسيلي، إنه بموجب هذه الخطوة "ستعود أكثر من 90 في المئة من القطاعات إلى العمل، باستثناء قطاعات السياحة والفندقة"، مشيرا إلى أن ذلك سينعش الاقتصاد الفلسطيني خلال فترة قصيرة، خاصة في حال انخفضت نسبة الإصابات في الفترة المقبلة. 

وأضاف، أنه رغم كبر حجم الخسائر، "إلا أن رجال الأعمال والتجار  اكتسبوا خبرة عالية من خلال الأوضاع السابقة ولديهم القدرة على إعادة إنعاش الاقتصاد الفلسطيني". 

إضافة إلى ذلك، لفت العسيلي إلى أن الحكومة ستعطي حوافز للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل الاستمرار بعملها وكذلك دعم البرامج الممولة من دول ومنظمات دولية كذلك وخاصة مشاريع النساء. 

ومع ذلك، اعتبر العسيلي أن هناك العديد من المعيقات التي قد تؤخر انتعاش الاقتصاد الفلسطيني، من بينها الوضع السياسي غير المستقر، خاصة بعد وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي ووقف استيراد ما يزيد على 8 في المئة من القطاعات الاقتصادية والتي تشكل حوالي 30 في المئة من قيمة الواردات. 

وأشار الى "توقف استيراد السيارات وكافة المنتجات المرتبطة بالحصول على الموافقة الإسرائيلية"، لافتا إلى توقف ما بين 20 إلى 30 في المئة من حجم التصدير الفلسطيني بسبب الوضع السياسي المتأزم واستمرار عمليات الإغلاق بسبب كورونا. 

وتوقع العسيلي، أن يبدأ العمل بالبنك الحكومي الفلسطيني بداية العام المقبل على أن يشمل معظم التعاملات المالية الحكومية من عائدات ورواتب الموظفين.  وقال، "إن غالبية الرسوم والضرائب والمخالفات المرورية سيتم دفعها من خلال هذا البنك، والذي سيكون فلسطينيا مئة بالمئة دون خضوعه إلى الرقابة الإسرائيلية".