واشنطن-رام الله-الحياة الجديدة- أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، عن موافقته على منحة بقيمة 30 مليون دولار للدعم النقدي وفرص العمل قصيرة الأجل لمواطني الضفة الغربية، الأكثر احتياجا من المتأثرين بجائحة فيروس كورونا.

وأشار البنك الدولي في بيان صحفي تلقت "الحياة الجديدة" نسخة منه، أن المنحة تستهدف الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية من جائحة فيروس كورونا بالضفة الغربية، "والسكان الذين انزلقوا إلى دائرة الفقر حديثًا ممن فقدوا دخولهم نتيجة الجائحة والأسر التي تعاني من الفقر بالفعل قبل تفشي الجائحة لكنها تكافح الآن بصعوبة أكبر".

ونسب بيان البنك الدولي إلى المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة  كانثان شانكار، قوله: "تشكل جائحة كورونا تحديًا غير مسبوق له تبعات اجتماعية واقتصادية شديدة للغاية في الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني بالفعل... وتصبح الحماية الاجتماعية إحدى أولويات البنك الدولي في سياق زيادة الفقر وفقدان الوظائف. ويهدف المشروع الجديد إلى الحد من تأثير الصدمة على العامل والأسرة من خلال حماية الدخل وإتاحة فرص عمل بديلة للعاطلين عن العمل".

وأشار إلى أن فقدان الدخل في الضفة الغربية نتج بشكل أساسي عن فقدان الوظائف، ما أدى إلى تفاقم معدلات البطالة المستمرة على ارتفاعها حتى قبل الأزمة. ويتأثر العمال في القطاع غير الرسمي، والذين يمثلون حوالي 60% من القوى العاملة، تأثرًا كبيرًا من إجراءات الإغلاق. ويتركز هؤلاء العمال غير الرسميين بشكل غير متناسب في الأسر الفقيرة والتي تعيش على حافة الفقر وغير مسجلة في برامج الحماية الاجتماعية الرسمية. ويستهدف المشروع الجديد تكثيف الجهود لحماية أسر عديدة دخلت دائرة الفقر مؤخرًا من الانزلاق إلى براثن الفقر وكذلك الأسر الفقيرة بالفعل التي ازداد هبوطها تحت خط الفقر.

وأوضح أن المشروع الجديد يبنى على جهود المشاريع السابقة والقائمة، مستفيدًا من برامجها التي أثبتت جدواها، وذلك في استهداف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بدقة. وستستفيد 89400 أسرة فقيرة تأثرت بأزمة فيروس كورونا من التحويلات النقدية الطارئة بإجمالي 20 مليون دولار استنادًا إلى البرنامج القائم للتحويلات النقدية الموجهة توجيها جيدا ويمكن التوسع فيها، ومن ضمنها 68 ألف أسرة مُسجلة حديثًا. بالإضافة إلى ذلك، سيمول المشروع الجديد الفجوة التمويلية اللازمة لتغطية 21400 أسرة مُسجلة بالفعل، وذلك لضمان قدرة المستفيدين على تمويل احتياجاتهم الأساسية وعدم الانزلاق أكثر من ذلك في دائرة الفقر. وقد أصبح هذا الأمر ملحًا بعد أن عجزت السلطة الوطنية الفلسطينية عن المساهمة بحصتها في مشروع التحويلات النقدية للربع الثاني من عام 2020 بسبب الأزمة الحالية في المالية العامة.

وسيعتمد مبلغ 8 ملايين دولار المخصص لبرنامج النقد مقابل العمل على برنامج للتنفيذ تم إعداده بالفعل في غزة ويشمل إتاحة فرص عمل قصيرة الأجل من خلال المنظمات غير الحكومية في القطاعات ذات العائد المرتفع في الخدمات الاجتماعية. وسيستخدم التدخل المقترح الخاص بالنقد مقابل العمل في الضفة أساليب مماثلة ويشغل أكثر من 3000 مستفيد، 50% منهم على الأقل من النساء.

وفي هذا الصدد، قالت فريدريك أوتا روثر، أخصائي أول الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي ورئيسة فريق المشروع "تعتمد الضفة الغربية على فرص العمل كمصدر للدخل أكثر من غزة حيث تلعب المساعدات ورًا أكبر في دخل الأسرة. وبالتالي سيكون لفقدان فرص العمل تأثير أقوى على مستويات الفقر في الضفة. ومع ذلك، إن الجمع بين الإغاثة المالية الطارئة وفرص العمل المؤقتة في الخدمات الاجتماعية في الضفة الغربية لن يساعد فقط على ضمان حياة كريمة ولكنه سيسمح بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري على الرغم من الأوضاع الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا."

ويمثل بناء القدرات نشاطًا رئيسيًا آخر يدعمه المشروع، وسيساعد الضفة الغربية على بناء القدرة على الصمود للتخفيف من تأثيرات الصدمات المستقبلية، بما في ذلك التأثيرات المتعلقة بتغير المناخ.