رام الله – الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش - شدد مدير عام معهد ابحاث السياسات الاقتصادية "ماس" رجا الخالدي على ضرورة انتقال الخبراء الفلسطينيين مؤسسات وافراد من مراقبة السياسات والتعقيب والمطالبة السياساتية، إلى المشاركة الفعلية في رسمها وتنفيذها، داعيا الى وجوب الإقرار بالإخفاق المؤسسي الفلسطيني في جعل الرأي الخبير، المدروس والواقعي، أداة لصياغة السياسات ولتنفيذ ما يتم التعهد به في الخطط وقرارات المؤتمرات الاقتصادية.
وقال الخالدي في مداخلته في مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمواجهة صفقة القرن وسياسات الاحتلال،:"لم يعد مطلوبا مداولات ودراسات وخطط جديدة، بل الانتقال الى الفعل الجماعي الموجه والمؤطر، وبدون وحدة سياسية فلسطينية شاملة لحقوق 13 مليون فلسطيني في الوطن والشتات، وقيادة سياسية متواصلة مع شعبها ومستجيبة لاحتياجاته، ومسلحة برؤية استراتيجية وبرنامج عمل مشترك، لن تكون أفضل خطة اقتصادية ذات جدوى".
وفيما يتعلق بأخطار خطة الضم، حتى دون تنفيذ ملموس لها على الأرض، قال الخالدي:"إن ما يتطلبه الاقتصاد الفلسطيني للصمود ولمكافحة آثار الضم الزاحف، ليس المزيد من التداول أو الدراسة أو وضع الخطط، حيث لدينا العديد منها جاهزة للتنفيذ إذا صدقت النوايا وإذا كانت القيادة السياسية جاهزة لإعادة الاعتبار للملف التنموي الاقتصادي والاجتماعي بقدر ما تولي أهمية للملف السياسي والدبلوماسي والأمني".
واكد الخالدي ان هناك عديد الدراسات التخصصية التي اعدت من كافة الشركاء وتعتبر مجتمعة مادة غنية وعملية لترشيد الرؤية التنموية والسياسات والتدخلات الاقتصادية، وخزن للأفكار والبدائل التنموية:
ولكنه يأسف لأنها ليست الوحيدة التي بقيت حبرا على ورق، أو على الأقل في حيز "الينبغيات" والنوايا الطيبة. حتى بعض أبرز سياسات الحكومة الحالية، من العناقيد التنموية والانفكاك الاقتصادي والاستيراد المباشر، وضعت جانبا هذه السنة على أثر أولويات التعامل مع أزمة كوفيد وأخطار الضم.
ويطرح الخالدي، بعض الرؤى الجديدة-القديمة لدعم الاقتصاد والبنية التحتية في المناطق المهددة بالضم، وهي مستخرجة من خطة أشمل تتناول مختلف الجوانب اللازمة لتقوية مقومات الحياة الكريمة، والتماسك المجتمعي، والصمود الاقتصادي، والتكامل المكاني في تلك المناطق.
وقال:"ربما لو تم العمل على تطبيق هذه الخطة عند صياغتها قبل 6 سنوات، كنا قد خلقنا بيئة أقوى لمواجهة الضم الزاحف والمتواصل اليوم. المهم أنه لا داعي لإعادة اختراع العجل".
وتطرق الخالدي الى ثلاثة عناصر رئيسية لهذه الخطة الخاصة باقتصاد المناطق المهددة بالضم، تتمثل في: رؤية تنموية تتناسب وخصوصيات هذه المناطق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تحديد أبرز التحديات الاقتصادية من أجل صياغة السياسات الكفيلة بالتصدي لها، وصياغة السياسات والتدخلات ذات الأولوية والممكنة قطاعيا.
وأوضح الخالدي، في الرؤية التنموية: يتطلب التعامل مع التحديات التنموية الوطنية، فعلاً مستقلاً ومبرمجاً لتكريس حقيقة فلسطينية الأرض، وتواصل التجمعات السكانية المنتشرة فيها، وربطها بعضها ببعض، وبسائر المناطق الفلسطينية. مما يستدعي توظيف الموارد المتاحة، وإطلاق الموارد الكامنة نحو التنمية الذاتية/المحلية في الدرجة الأولى، بغية عرقلة وإبطاء امتداد مصفوفة السيطرة الإسرائيلية، وذلك ضمن سياسات عامة تهدف لإرساء دعائم متينة وقابلة للحياة للاقتصاد الوطني لدولة فلسطين في مواجهة الإلحاق بالاقتصاد الإسرائيلي.
وشدد الخالدي، على أهمية اعتماد نظرة بعيدة المدى للتعامل مع هذه المناطق، فإن من الهام أيضاً التعامل مع القضايا المصيرية المعاشة هناك، وفي مقدمتها الحفاظ على فلسطينية الأرض، وعلى مقومات وجود الإنسان الفلسطيني على هذه الأرض وصموده، والحفاظ على نمط حياته الريفية وتقاليده الاجتماعية (ما يسمى بالحيّز العرقي - ethno sphere)، والتي تشكل مجتمعة أساس البقاء البشري والمادي الفلسطيني في هذه الظروف القاسية، بل بالرغم عنها. لا تقتصر أهمية هذه المناطق على كونها توفر العمق الاستراتيجي لتنمية فلسطين مستقبلا، بل تشكل الخندق الأمامي في المواجهة المتواصلة مع الاحتلال.
وقال:"ينطلق البرنامج الاقتصادي المطلوب لإفشال الضم من الإقرار بأن هناك فجوة وخصوصية للمناطق المستهدفة، تستدعي تدخلات خاصة ومركزة، تضمن الترابط مع خطط التنمية الوطنية على أساس أن إحداث التغيير التنموي المنشود في هذه المناطق هو مسؤولية مشتركة ما بين كافة الأطراف الفلسطينية، المؤسسات الرسمية، الأهلية، المجتمعات المحلية والقطاع الخاص على قاعدة التكامل والعمل المشترك".
واضاف، الرؤية التنموية: المناطق المهددة بالضم هي أرض فلسطينية مترابطة ومندمجة في التنمية الوطنية، يجب أن توفر لأهلها حياة كريمة وعادلة وللشعب الفلسطيني مقومات مناهضة للاحتلال ولدولة فلسطين عمقها الاستراتيجي.
وتطرق الخالدي الى التحديات والتوجه الاستراتيجي للتدخلات في البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية، والمتمثلة في : عدم ممارسة السيادة على مصادر المياه يخل بالتوازن في تخصيص الموارد المائية لسكان المناطق المهددة بالضم، ويحول دون توفير المياه الكافية للأغراض المنزلية والزراعية في الأخيرة. حيث يستوجب التوجه الاستراتيجي: تأمين الماء منطلق الانتعاش الاقتصادي المستدام والتحكم بمصادرها من عناصر الأمن القومي الاقتصادي.
بينما تحدي ضعف التخطيط الحضري ومخاطر البناء والإسكان تزيد من هشاشة التوسع العمراني والترابط الجغرافي ما بين المناطق، يستوجب مراعاة التباين في حساسية إسرائيل للمناطق المختلفة من حيث إمكانيات التخطيط الهيكلي والبناء الفلسطيني.
في حين تحدي عدم دمج المناطق المهددة بالضم وربطها ضمن الخطط والشبكات الإقليمية والوطنية للبنية التحتية. يستوجب تأمين التنمية المستدامة المتوازنة اقليمياً والانتقال من "التواصل" إلى "السيادة" في تخطيط وتأسيس البنية التحتية.
لكن تحدي عدم الاستفادة من المنافع الاقتصادية والاجتماعية والسيادية المحتملة لتطوير الزراعة في المناطق المهددة بالضم ضمن سياسة تنموية تشمل تعزيز الزراعة بصفتها ركيزة للصمود والتصدي للاستيطان. يستوجب التوجه للزراعة والثروة الحيوانية باعتبارها أساس الصمود المحلي ومحرك النمو الاقتصادي الوطني.
واضاف الخالدي، فيما ان تحدي ضعف الترابطات الأمامية والخلفية الصناعية والخدمية المتصلة بين القطاعات الاقتصادية الحيوية والإحجام عن الاستثمار الخاص والاستثمار العام في الاقتصاد غير الزراعي في المناطق المهددة بالضم. يستوجب التوجه لإحداث تفاعل بين استغلال مقدرات والموارد الاقتصادية للمناطق المهددة بالضم ومتطلبات تقوية نسيج الاقتصاد الوطني والقدرة الإنتاجية الذاتية.
أما تحدي الآثار التمييزية غير المرئية للسياسات التجارية والضريبية على المنتجين الصغار والمستهلكين الفقراء، فانه يستوجب التوجه لتطبيق معاملة تفضيلية المناطق المهددة بالضم، من حيث تخصيص الموارد الإنمائية المناسبة في إطار الخطة الوطنية لأهميتها السكانية والإستراتيجية.
