رام الله-الحياة الجديدة-أصدر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية – المرصد، ورقة بحثية جديدة بعنوان "جهوزية النظام المصرفي الفلسطيني في مواجهة أزمة كورونا: فعالية الإجراءات والقدرة على الاستمرار"، والتي أعدها الدكتور نصر عبد الكريم والباحث المساعد عبد الله مرار، ضمن سلسلة أوراق بحثية يصدرها المرصد حول الآثار الناجمة عن أزمة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني والتأثيرات الاجتماعية الاقتصادية.

تتناول الورقة بيانات النظام المصرفي في فلسطين، وإجراءات سلطة النقد الإدارية والتحفيزية في ظل أزمة كورونا، وأثر تعليمات سلطة النقد على الجهاز المصرفي خلال فترة كورونا، وأداء الجهاز المصرفي تجاه المسؤولية الاجتماعية، وقدرة النظام المصرفي حال استمرار أزمة كورونا.

أشارت الورقة إلى أنه ومن خلال متابعة الإجراءات الإدارية لسلطة النقد في إدارة الأزمة، كان واضحاً قرار التساهل مع الشيكات حيث سمح لمصدري الشيكات بإرجاع شيكاتهم، وقد كان له الأثر الكبير في هذا الأزمة. وعندما تم العودة بالعمل السابق انخفضت الشيكات المرجعة ولكن لا زالت مرتفعة. إن هذه القرار قد سبب ارباكاً عاماً للاقتصاد الفلسطيني.

كما وذكرت الورقة إلى أن إغلاق المدن والمنشآت قد شل ما نسبته 74% من الأنشطة والخدمات، مما رفع حجم البطالة إلى مستويات مرتفعة وتشكل أعلى نسبة بطالة على مستوى العالم بحسب تقارير منظمة العمل الدولية والمواقع الاقتصادية الدولية. وزاد الامر سوءً منع الحكومة الفلسطينية العمال الفلسطينيين إلى الدخول إلى عملهم في الداخل الفلسطيني، ونشر الأجهزة الأمنية على المعابر، مما أدى بدون شك إلى زيادة الوضع سوءً. وهذا بدوره يزيد من كاهل الحكومة لتحمل عبئا إضافيا بسبب دخول فئات جديدة إلى نظام المساعدات الاجتماعية والعوائل المحتاجة. فقد بلغ عدد المنشآت التي تعمل 37,336 من أصل 142,400 منشأة أي بنسبة 26% من عدد المنشآت، تعمل هذه المنشآت على تشغيل 105,345 موظف/ة من أصل 424,904 موظف/ة. سيؤدي هذا ضغطاً إضافياً على الحكومة والتي ستلجأ إلى البنوك المحلية لسد تلك الفجوة، بالتالي سيضعف قدرة البنوك المحلية على تلبية هذه المتطلبات. لذا توصي الورقة بأن يتم إدارة الأزمة بكفاءة عالية وتجنب فرض قيود شاملة على كل المناطق الفلسطينية.

كما أشارت الورقة إلى أنه  تأجيل تسديد الاعتمادات المستندية والسحوبات المستحقة خلال الأربع الأشهر الأولى ما بعد الأزمة مع إمكانية التمديد، والتعليمات من قبل سلطة النقد حول الحظر على المصارف استيفاء أي عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة، ولدت انطباعا بأن التأجيل بدون أي كلفة اضافية (أي مجاناً) على المقترضين، ولكن انتهى الأمر بأن المقترضين سيتحملون الفوائد التعاقدية مقابل التأجيل. ويبدو أن تأجيل تحصيل الأقساط والتي تُقدر بحوالي 300 مليون دولار شهرياً، تحمل مضمونا إيجابيا للبنوك نفسها من حيث أنها توفر لها نافذة استثمارية بدون مخاطر إضافية، وللمقترضين من حيث توفر سيولة إضافية لديهم تمكنهم من الاستمرار في الإنفاق الاستهلاكي ومقابلة التزاماتهم المعيشية، مما يعني أن البنوك فعلياً قد ربحت في هذه العملية ولم تخسر. (البنك يربح دائماً!!)

من الجدير بالذكر أن المرصد سينشر في الأيام المقبلة ورقة جديدة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن أزمة كورونا بعنوان "الخسائر والخاسرون من انتشار فايروس كورونا في فلسطين"

لتحميل الورقة الكاملة يرجى زيارة الرابط: http://www.almarsad.ps/archives/1360