أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن أحياء في مدينتي اللد وأشدود كـ"مناطق خاضعة لقيود"، في ظل تحولها إلى بؤر لتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع تسجيل حصيلة إصابات قياسية في البلاد، منذ بدء انتشار الجائحة، في آذار/ مارس الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة و868 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 26257 حالة من بينها 322 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تم تشخيصها منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 22:30 من مساء اليوم، في حين ذكرت أنه خلال الأمس، تم الكشف عن إصابة 776 حالة.

ووفقًا لمعطيات الوزارة فإن 57 مريضًا توصف حالاتهم بالخطيرة، منهم 24 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في حين يعاني 63 مريضا من إصابة متوسطة.

وارتفع عدد الإصابات النشطة (المرضى الفعليين) في البلاد إلى 8483 شخصًا، بينما يرتفع عدد المتعافين إلى 17452 بعد تعافي 83 مريضا منذ منتصف الليلة الماضية، في نسبة طفيفة بلغت 0.5%.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات بنسبة 0.6% بعد تسجيل حالتي وفاة؛ فيما أشارت البيانات الرسمية أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات وصل إلى 243.

وأجري ، الثلاثاء، 20540 فحصا للكشف عن الإصابة بـ"كوفيد 19"، في حين وصل عدد الفحوصات منذ منتصف الليلة الماضية، إلى 17980 فحصا.

ويستدل من المعطيات أنه منذ بداية الأسبوع الجاري، سجلت إصابة 2775 شخصا بكورونا، مقارنة بـ1223 إصابة خلال أيار/ مايو الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق ، أن عدد الأشخاص الذين يصابون يوميًا بفيروس كورونا المستجد حول العالم يتجاوز 160 ألفا، وذلك منذ أسبوع.

واعتبر مركز المعلومات والخبرة القومية لمكافحة كورونا التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان")، صباح اليوم، أن تناقل العدوى "معتدل" حاليا قياسا بالموجة الأولى، "لكن إسرائيل قد تصل إلى تشخيص ألف إصابة جديدة بالفيروس يوميا في غضون أسبوعين". وحذر المركز من أن عدد المرضى في وضع خطير سيرتفع في هذه الحالة إلى عدة عشرات وكذلك عدد الوفيات.

وبحسب تقديرات "أمان"، فإن توقعاتها يمكن أن تتحقق في حال عدم إقرار خطوات من شأنها إبطاء وتيرة انتشار المرض. وأوصت "أمان" بتحسين الإعلان حيال كورونا وتشديد إنفاذ القانون، وزيادة عدد الفحوصات، وفرض قيود على مناطق أخرى في البلاد والعمل على منع تناقل العدوى في أماكن مغلقة.

وأشار التقرير إلى أن المصابين فوق سن 60 عاما، في موجة كورونا الحالية، أدنى من الموجة الأولى، لكنه حذر من أن الإصابة بحالات خطيرة تظهر غالبا بعد أسبوعين من الإصابة بالعدوى، وأنه خلال الأسابيع الأخيرة طرأ ارتفاع على المصابين بالعدوى فوق سن 60 عاما.

,صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على استخدام أساليب جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، لتعقب مصابي فيروس كورونا المستجد ومخالطيهم، رغم الانتقادات الشديدة على الخطوة التي تنتهك حق المواطنين في الخصوصية.

وأيد 53 عضو كنيست مشروع "القانون المؤقت"، فيما عارضه 38 عضو كنيست، علما بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان يسعى إلى طرح القانون لمصادقة الكنيست أمس، إلا أن ذلك تأجل لحاجة الائتلاف إلى تجنيد مزيد من الأصوات لضمان تمرير القانون.

ويتيح القانون للشاباك تعقب هواتف المصابين بالفيروس والملزمين بالتواجد في حجر صحي منزلي، ويدخل القانون إلى حيز التنفيذ في وقت لاحق ويستمر العمل بموجبه لمدة ثلاثة أسابيع، حتى الـ21 من تموز/ يوليو المقبل.

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إلى أن القانون يسمح لوزارة الصحة بطلب تعقب الشاباك لمصابي كورونا في الأيام التي تشهد تسجيل أكثر من 200 حالة إصابة جديدة بالفيروس، كما يتيح القانون المؤقت لنتنياهو، تشكيل لجنة وزارية يجتمع دوريا لدراسة تعقب الشاباك لمصابي كورونا.

وكانت الكنيست قد صادقت بالقراءة الأولى على مشروع القانون يوم الأربعاء الماضي، وذلك بحجة الارتفاع الحاد بعدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة يوميًا، وجاء في نص اقتراح القانون: "قرار مواصلة الاستعانة بالشاباك وإرساء تفويض ذلك من خلال تشريع، قد اتخذ بعد أن تقرر أن لذلك مبرر".

كما ذُكر أن "ذلك جاء استنادا إلى توصية الطاقم الوزاري الذي أقيم وفق القرار 4950، والذي طلب فحص نجاعة الاستعانة بجهاز الشاباك حسب هذا القرار واقتراح بدائل حسب الحاجة وتقديم توصيات لإجراء تغييرات في القرار المذكور، ووجد أنه لا يوجد أي بديل آخر حتى الآن لذلك".

وعقب المصادقة النهائية على القانون، ادعى وزير الاستخبارات في الحكومة الإسرائيلية، إيلي كوهين، أنه "لن يتم استخدام وسائل الشاباك إلا عند تسجيل معدلات مرتفعة لنسب انتشار كورونا، مع الحرص الشديد على حماية خصوصية المواطنين".

واعتبر أن المصادقة على مشروع القانون الذي يتيح للجهاز الأمني انتهاك الحقوق المدنية للمواطنين، تشكل "بشرى اقتصادية سارة"، وذلك بزعم أن "استخدام وسائل الشاباك سيقلل من الحاجة إلى إغلاق واسع ويسمح بمعالجة بؤر العدوى المركزية".

"عن "عرب 48"